أدى ارتفاع سعر الزبدة في الأسواق الدولية، إلى زيادة في أثمنة بعض المنتجات التي تقدمها المخابز، إذ انتقل سعر الطن الواحد من 4.300 أورو إلى 7.200 أورو، وذلك لأن ثمن الكيلوغرام من هذه المادة قفز إلى 100 درهم، في حين لم يكن السعر يتجاوز 70 درهما في السابق، وسط توقعات باستمرار ارتفاع ثمنها، ليصل إلى 150 درهم في الأسبوعين المقبلين. حسب آراء الشارع التي استقتها "اليوم24″، اليوم الثلاثاء، فالمواطنون مستاؤون من الارتفاع الصاروخي لثمن الزبدة، رغم أنها مكون أساسي في تغذية المغاربة، لدرجة أن بعض المواطنين، تخلوا عن استهلاكها، لعدم قدرة المواطن البسيط على تكبد ثمنها الحالي، والثمن الذي يرتقب أن تنتقل له، داعين الحكومة للتدخل للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية التي يعتمد عليها المغاربة. من جانبه، صرح مهنيون استقت الموقع آراءهم، ممن يشتغلون في المخابز التي تعتمد على الزبدة كمكون أساسي، أنه بالفعل، منذ مدة ليست بالقصيرة، عمدوا إلى رفع أسعار بعض الحلويات التي تدخل الزبدة مكونا أساسيا في تصنيعها، حيث وصلت الزيارة إلى 10 دراهم في الكيلوغرام الواحد، مؤكدين أن استمرار ارتفاع سعر الزبدة، سيدفعهم للرفع مجددا من في سعر حلوياتهم، ما سيضر بتجارتهم ويكبدها خساير، ويضر بقدرة المواطن المغربي على استهلاك منتوجاتهم. من جهته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح ل"ليوم24″، إن ثمن الزبدة يرتقب أن يصل إلى 150 درهم في غضون الأسبوعين المقبلين، بسبب ارتفاع سعرها في السوق العالمي، نتيجة انخفاض إنتاجها في دول أوروبية، بسبب الجفاف وتأخر التساقطات. وأضاف الخراطي، في التصريح ذاته، أن المغرب يعتمد بشكل كبير على هولندا خصوصا في توريد الزبدة، حيث لا ينتج المغرب سوى 30 في المائة من احتياجاته من الزبدة، وسط تزايد طلب داخلي عليها، بعدما تم التخلي على ذهون الخنزير والزبدة النباتية المصنعة لأضرارها الصحية. ودعا الخراطي الحكومة المغربية للتدخل ومراقبة أسعار الزبدة في السوق، تفاديا لارتفاع آخر لثمنها بسبب الإحتكار، في انتظار أن تحل الأزمة العالمية، بعدما تم توقع تساقطات مطرية قريبة قد تنهي شبح الجفاف الذي خيم على القارة العجوز بداية هذه السنة، مشيرا إلى أن الزبدة في المغرب لا تندرج ضمن المواد الاتستراتيجية، التي تتدخل الدولة لدعم استقرار أسعارها. يشار إلى أن الحكومة المغربية، قررت ضمن الإجراءات الضريبية والجمركية الجديدة، المضمنة في مشروع مالية سنة 2018، إعادة تطبيق الحقوق الجمركية على الزبدة، التي كانت معلقة منذ 2007، لكن بمعدل 2,5 في المئة، بدل 25 في المئة، كما كان الأمر قبل قرار التعليق، وستيم رفع الرسم المفروض على الراغبين في الحصول على جوازات سفرهم أو تجديدها، إذ سيكون دفع 500 درهم بدل 300 درهم حاليا للحصول على الرسم "التنبر" الخاص بالجواز.
