مؤشرات حول عودة الحجر الصحي في المغرب والحمضي يوضح

أثارت لغة العثماني التحذيرية بخصوص الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن عودة دول أوروبية كفرنسا وإيطاليا إلى فرض حجر صحي في عدد من مناطقها، المخاوف في نفوس المغاربة، مخافة تكرار سيناريو رمضان 2020.
هذا، وشهدت مدن مغربية عديدة في الآونة الأخيرة حملات واسعة قادتها عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة لفرض التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، حيث استهدفت المقاهي التي لم يحترم أصحابها شروط السلامة والوقاية، وكذا الباعة الجائلين بالشوارع العامة، الذين لا يحترمون إجراءات التباعد الاجتماعي.
وعلاوة على ذلك، غذت الشكوك حول هذا الموضوع مجموعة من الأخبار المتداولة، والتي قيل أنها مسربة من داخل اللجنة العلمية لإعادة الحجر، وهو الأمر الذي بات محط نقاش اجتماعي متعدد الأطراف خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
في هذا الصدد، أفاد الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، ورئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، بأن "الحجر الصحي الشامل لم تعد له الدول الأوروبية كما كان الأمر في شهر مارس المنصرم، بل إنها عملت فقط على حصر الأنشطة التي تساهم في انتشار أكبر للفيروس"، مضيفا أن "لا حاجة لحجر صحي جديد، خاصة وأن العالم اليوم بات على دراية بالفيروس وبشروط الوقاية منه".
وأكد الحمضي أن احتمال فرض حجر صحي جديد في المغرب على وجه التحديد هو أمر "مستبعد"، مشيرا أن ذلك " لا يعني عدم تشديد الإجراءات الاحترازية، إذ من الممكن أن تتخذ وضعا أكثر صرامة بناء على مستجدات الوضعية الوبائية في المملكة"، مشيرا إلى "ظهور السلالات الجديدة من الفيروس، والتي تفوق سرعة انتشارها 70 في المائة مقارنة بنظيراتها من السلالات".
وعن حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، قال الحمضي ب"أن التحكم في الوضع الوبائي سيساعد على تحقيق الحملة أهدافها، إذ يمكن أن تصل لنسبة تلقيح 60 في المائة من المواطنين والمقيمين"، مضيفا أن تدهور الوضع الوبائي سيكون له تأثير بالغ على الحملة.
ومن هذا المنطلق، خلص الحمضي إلى ضرورة الالتزامات بالإجراءات الوقائية تجنبا لانفجار الوضع الوبائي كما حدث في إسبانيا أو أمريكا، موصيا باحترام مسافة الأمان وتجنب التجمعات البشرية وارتداء الكمامات الواقية.