هام للمواطنين.. أول اقتراح يصل للحكومة بخصوص خطتها في رمضان لمكافحة "كورونا"

حالة من القلق الكبيرة تسيطر على المغاربة بسبب ترقبها للاستراتيجية التي ستعتمدها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا في شهر رمضان الجاي.
فبين متخوف من تشديد القيود أكثر وما سيخلفه هذا التدبير من تداعيات أعمق تأثيرا على الاقتصاد، ومتوجس من عودة الفيروس إلى الانتشار في ظل تصاعد عدد الإصابات في عدد من الدول وظهور سلالات جديدة، تغرق الغالبية في واد من التكهنات حول نوعية الوصفة التي سيجري اتباعها، والتي يمكن أن تتيح الاستمرار في التحكم في الوضعية الوبائية دون الإضرار أكثر بالرواج التجاري، خاصة في ظل المستجد الطارئ المتمثل في شح اللقاحات، وما ترتب عنه من تباطئ لوتيرة التلقيح الذي يبقى الأمل الوحيد في الخروج من هذه الأزمة الصحية في أقرب الآجال.
وفي هذا الصدد، تقترح الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، للمحافظة على النجاح المحقق لهذا الآن في التعامل مع الجائحة، اعتماد مقاربة تزاوج بين تقوية و تنويع المصادر والتعاقد مع دول أخرى منتجة للقاح، واعتماد خطة جديدة بديلة بأقل الأضرار صحيا واقتصاديا واجتماعيا.
وترى الشبكة، في بلاغ لها، أنه أصبح من الضروري واللازم التخفيف من قيود حالة الطوارئ الصحية، من خلال رفع حواجز الإغلاق المسائية الحالية والتنقل بين المدن.
وذلك، حسب المصدر نفسه، من أجل إعادة إنعاش الاقتصاد وتحريك التجارة الداخلية والخدمات...، وتحسين دخل الأسر ونحن على أبواب شهر رمضان مع الاستمرار في توجيه المواطنين لاحترام الاجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي، وارتداء الكمامات الواقية والنظافة وتدابير الصحة العامة، وتهوية أماكن العمل والسكن، ومنع التجمعات الكبرى، والتركيز في عملية التلقيح أكثر في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية الكبيرة، حيث يعيش الناس في ظروف مزدحمة وتكون مخاطر انتقال العدوى مرتفعة.
وتؤكد الشبكة أن الأزمة كانت لها تداعيات كبيرة، إذ تسببت في خسارات اقتصادية وما صاحبها من تأثيرات ضخمة ومأسي اجتماعية فادحة، بتفاقم أوضاع الفئات الفقيرة والهشة ودوي الدخل المحدود في الاقتصاد غير المهيكل وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة وتزايد المشاكل الأسرية وارتفاع حالات الطلاق والمشاكل الصحية النفسية والعقلية وحالات الانتحار فضلا عن افلاس عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وتسريح عمالها وعاملاتها.
وتشير إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه المغرب اليوم، يكمن في تفادي نفاذ الجرعات الكافية من اللقاح وسلامة توزيعها وهو ما يتطلب تقوية وتنويع المصادر والتعاقد مع دول أخرى منتجة للقاح كروسيا، للحصول على الحاجيات والمتطلبات التي تصل الى 65 مليون جرعة وفي أسرع وقت، للتمكن من أن نصل عتبة الحاصلين على الأجسام المضادة إلى مستويات مئوية عالية ضمن 28 مليون نسمة (مواطنين ومقيمين ) هذه العتبة تناهز 80 في المائة كحدود وسطية للمناعة لتحقيق المناعة الجماعية
من جانب آخر، تقترح الشبكة على الحكومة المغربية مواصلة دعم المشروع الوطني مع الشركة الوطنية للصناعة الصيدلية «سوطيما» ذات التجربة العالمية والمميزة من أجل إنتاج اللقاح ضد (كوفيد -19)، بشراكة مع المختبرات الصينية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من جهة وتزويد الدول الإفريقية بمتطلباتها للتطعيم وفق الاتفاقية المبرمة مع الفاعل الصيني حول مختبر طنجة. (المصدر: كود)