بعد موافقته المفاجئة على تعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا أمميا للصحراء، خلط المغرب أوراق جبهة "البوليساريو" الانفصالية، وهو ما ظهر في ارتباك، وتناقض تصريحات ممثليها حول موقفهم من الموافقة المغربية، إذ بعدما كانت قد فسرت موافقة المغرب على تعيين دي ميستورا بوجود "ضعوط دولية"، تبنت الجبهة الانفصالية موقفا جديدا من الموافقة المغربية، معتبرة أن التعيين الجديد "سيكون خطوة غير مجدية ما لم تتم مرافقته بشكل جاد، وحازم من طرف مجلس الأمن الدولي". وفي ذات السياق، قال أبي بشرايا البشير، عضو قيادة الجبهة الانفصالية، وممثلها في أوروبا، مبررا الموقف الجديد للجبهة الانفصالية وفق "اليوم24"، أنه "على الرغم من مكانته الدولية، والكفاءة، والنزاهة الأخلاقية، والفكرية المشهودة لديمستورا، إلا أن تعيينه مبعوثا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء لا ينبغي أن يتحول إلى هدف في حد ذاته، وأن نجاحه لا يتوقف عليه شخصيا، بل على إرادة حقيقية لتبني مقاربة جديدة للقطيعة مع أسباب فشل من سبقوه". وأضاف البشير "أن الصلاحيات المترتبة عن المهمة الجديدة لدي ميستورا في المضي قدما لقيادة الوساطة بين الطرفين، والسعي لحشد دعم دولي لإحراز، تقدم ستظل دائما مقيدة، ومرهونة بإرادة مجلس الأمن، وطبيعة خارطة الطريق، التي سيضعها له مجلس الأمن الدولي، ومدى وضوحها، وصرامتها". وأعلن الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، السفير عمر هلال، أن الرباط وافقت على تعيين دي ميستورا كمبعوث شخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية. وأشار هلال إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة شرع في مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، من أجل تعيين دي ميستورا في هذا المنصب الشاغر منذ مدة طويلة"، لافتا الانتباه إلى أن "تعيين المبعوث الأممي السابق إلى سوريا في المنصب الجديد سيتم في غضون الأيام المقبلة، بعد موافقة أعضاء مجلس الأمن". وأكد السفير أن "المغرب يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وواقعي، وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية"، معربا عن "استعداد المغرب لدعم جهود دي ميستورا لتسوية هذا النزاع الإقليمي وفقا لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام2007، خصوصا قرارات 2440 و2468 و2494 و2548، التي كرست عملية الموائد المستديرة مع المشاركين الأربعة"، في إشارة إلى الجزائر، وموريتانيا، وجبهة "البوليساريو". بالإضافة إلى ما سبق أن أوضح السفير أن "الرباط أكدت، رسميا، خلال جلستي المائدة المستديرة السابقتين في جنيف بحضور الوزيرين الجزائريين لمساهل ثم بوقادوم، أن حل الخلاف حول الصحراء المغربية لن يكون إلا بالحكم الذاتي، ولا شيء غير الحكم الذاتي، وذلك ضمن إطار السيادة المغربية، ووحدة أراضيها".
