مخططات خطيرة يحتفظ بها النظام الجزائري تجاه المغرب وموريتانيا

ستبقى عقدة الكركرات تفعل فعلتها في النظام الجزائري، ذلك أن مزاعم ذلك النظام بأن المغرب هو الذي كان وراء مقتل جزائريين أو ثلاثة، غير معززة لكي تكون قابلة للتصديق، لا سيما بعد أن اختلفت الروايات بين وقوع الحادث في شمال موريتانيا وبين حدوثه على الطريق نحو نواكشوط، بينما الرواية الثالثة تقول بوقوعه في المنطقة العازلة المتاخمة للحدود الجزائرية، لكن ما هو مؤكد، أن البيان الرئاسي الجزائري يلفق هذا الاتهام للمغرب من دون الاستناد إلى دلائل، من قبيل صور أو العثور على بقايا أسلحة متطورة بالقرب من الشاحنات المستهدفة كما يدعون.
هذا الاتهام يندرج أيضا في الحملة التصعيدية التي تشنها الجزائر ضد المغرب على مدى أشهر، والتي تجاوزت حدود المنطق إلى درجة الهلوسة والهذيان، تجد تفسيرا لها في الإخفاقات التي راكمها النظام الجزائري في الآونة الأخيرة، بدءً من الطريقة المثلى التي عالج بها المغرب أزمة "الكركرات"، وانتهاء بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي زكى وضعية المغرب في المعبر الحدودي.
ولمعرفة ما يدور في مخيلة النظام الجزائري من خطط تجاه المنطقة، فإن الأمر يستدعي التنبيه إلى إشارات خطيرة تعكس مخططات يحتفظ بها النظام الجزائري تجاه موريتانيا والمنطقة، منها:
1) التصعيد الأخير جاء مباشرة بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي خلف انتكاسة كبيرة لدى النظام الجزائري، وما لم يستطع ذلك النظام أن يحققه في الأمم المتحدة بجرها إلى أطروحته، ذهب في اتجاه البحث عن ضالته في الخيار العسكري والتهديد بالحرب في المنطقة ليقلب الطاولة على المنتظم الدولي ويشوش على المسار السياسي الذي ارتضاه مجلس الأمن.
2) منذ مدة، كان من المتوقع جدا، حسب التطورات الجارية، أن يصل الأمر بالنظام الجزائري إلى حدود تأليب دول الجوار على المغرب، وفي مقدمة هذه الدول، موريتانيا، التي لها مكانة بالغة الأهمية في البعد الجيواستراتيجي باعتبارها أول عتبة للتبادل التجاري في اتجاه دول جنوب الصحراء. ومن هذا المنطلق يندرج شمال موريتانيا في دائرة الاستهداف الجزائري لعله يوفر ذلك البديل للنظام الجزائري بعد أن عجز عن الاستيلاء على منطقة الكركرات، التي كان يريد بموجبها السيطرة على المعبر لخنق المغرب في علاقته التجارية مع موريتانيا ومنها إلى غرب إفريقيا، لكن الرد جاء سريعا من نواكشوط التي كذبت الأخبار الرائجة بأن أرضها كانت مسرحا للعملية المفبركة.
3) إنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها النظام الجزائري أن يلعب هذه اللعبة القذرة، فبعد انتهاء أزمة الكركرات، سارع جنرالات الجزائر إلى تحريك أذرعهم الإرهابية في مالي للهجوم على الشاحنات المغربية والاكتفاء بقتل سائقيها دون سرقة حمولاتها، مما يعزز الاعتقاد أنه عمل إرهابي له هدف سياسي وهو النيل من المغرب في حضوره المتعدد الأبعاد في منطقة غرب إفريقيا، منها البعد التجاري الضارب في القدم من عهد الإبل إلى عهد الشاحنات، وليس لأي طرف آخر مصلحة في معاكسة هذا الحضور سوى تلك التنظيمات الإرهابية التي ترعاها الجزائر وفي مقدمتها إرهابيي البوليساريو.
4) وبعد فعلته الشنيعة في مالي، ولكي لا تنكشف خيوطها، عمد القاتل إلى أن يظهر هو الآخر نفسه بأنه مستهدف، لخلط الأوراق، حتى كاد المريب أن يقول خذلوني، بمعنى أن "مول الفز تيقفز"، فزيادة في التمويه، سارع ذلك النظام إلى اتهام المغرب بضلوعه في هذا السيناريو الذي تقف وراءه في واقع الأمر المخابرات العسكرية الجزائرية، مسخرة لذلك عناصر ميليشيات البوليساريو مثلما سخرتها في واقعة مالي. النظام الجزائري تسمر عند هذا الاتهام ولم يُدل ولو بوجود دليل واحد، كما لم يكترث لنفي موريتانيا وجود أي عمل عسكري على أراضيها من جانب المغرب.
5) ما يحمل على الاعتقاد الذي يقارب اليقين، أن الاستخبارات العسكرية الجزائرية هي التي أشرفت على عملية حرق الشاحنات وقتل الجزائريين للإيقاع بين المغرب وموريتانيا، لا سيما بعد ذلك الاتهام الرخيص، ويعبر ذلك العمل الإرهابي لدولة الثكنات عن عدم رضى الجنرالات على موريتانيا لأنها لم تبادر، كما يريد ذاك النظام، إلى غلق معبر "الكركرات" الحدودي، بل تركته ينشط مفتوحا أمام انسياب الشاحنات المحملة بالبضائع المغربية باتجاه دول غرب إفريقيا، وترى الجزائر أن هذا التعاون الموريتاني يتعارض مع توجهاتها التي تستهدف بالأساس مصالح المغرب.
6) والأهم من كل ذلك، أن المغرب من موقفه القوي على الصعيد الدبلوماسي، ومن علاقته الآخذة في التحسن مع موريتانيا، لا يمكنه في هكذا ظروف تبعث على الارتياح، أن يرتكب حماقات لم يرتكبها في ظروف لم تكن على أفضل حال مع نواكشوط. فلسنا دولة مارقة ولا ننهج سياسة الابتزاز على دول الجوار كما تفعل دولة الثكنات.
ما يربط المملكة المغربية مع موريتانيا قائم على الاحترام المتبادل، وهو احترام أكبر من أن يعبث به كابرانات الجزائر الذين اعتادوا على منطق العسكر المبني على أسلوب المساومات والابتزازات والانقلابات، والأخطر من ذلك، أن موريتانيا اليوم مستهدفة في نظامها للإطاحة به والمجيء بنظام موال للنظام الجزائري من أجل وقف التعاون بين الرباط ونواكشوط من خلال إغلاق المعبر، وفتح المجال للجزائر عبر شمال موريتانيا للوصول إلى مياه الأطلسي، فهناك مخطط جزائري ضد المغرب كما ضد موريتانيا، ولذلك فالحذر واجب من أشقائنا، وهم على درجة كبيرة من المسؤولية لكي لا يتم الإيقاع بهم.