"مي نعيمة" جابتها فرساها بعد هذا التطور الجديد

تقدم عبد المجيد بن حساين، رئيس "هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان"، الثلاثاء 23 نونبر 2021، بشكاية لدى النيابة العامة باستئنافية فاس، يطالب فيها باستدعاء والاستماع إلى اليوتيبوز "مي نعيمة"، بعد نشرها لفيديو على اليوتيوب تدعو فيه على منتقديها بمرض السرطان.
ونشرت "مي نعيمة" هذا الفيديو المثير للجدل، بالتزامن مع اليوم الوطني لمحاربة داء السرطان الذي يصادف يوم 22 نونبر من كل سنة.
وجاء في الشكاية التي وضعها بن حساين وفق "le360"، أن اليوتيبورز صاحبة القناة قامت بنشر فيديو عبر قناتها على اليويتوب تنهال فيه على المواطنين بالسب والشتم بالكلام النابي، على حد قول صاحب الشكاية.
وأضاف المشتكي أن المعنية بالأمر قامت في الفيديو المذكور بتوجيه عبارات السب والقذف من قبيل عبارات "الكلاب الضالة"، "ولي مادرش ليا لايك الله يعطيه الكونصير"، وذلك بدون أي سبب مشروع، وفي إهانة منها لمرضى داء السرطان بدون وجه حق.
وأكد المشتكي أن الأفعال والتصرفات الصادرة عن الييوتيبورز المذكورة ألحقت أضرارا نفسية ومعنوية بالمواطنين خصوصا المواطنين الحاملين لداء السرطان.
وألحق رئيس الجمعية الحقوقية شكايته بقرص مدمج يتضمن أقوال المعنية بالأمر ويفيد صحة أقواله.
وفي الأخير، طالب بن حساين من الوكيل العام بالتدخل الفوري وفتح تحقيق في النازلة، وذلك من أجل اتخاذ ما تراه النيابة العامة مناسبا فيه وفق ما يقتضيه القانون.
وكانت اليوتيوبر "مي نعيمة البدوية"، قد أثارت الجدل مؤخرا بعدما ظهرت في فيديو نشرته عبر قناتها على اليوتيوب وهي تدعو على منتقديها بمرض السرطان، وذلك في اليوم الوطني لمحاربة داء السرطان الذي يصادف 22 نونبر من كل سنة.
وقالت مي نعيمة، في الفيديو: "من ترك لي "لايك" أتمنى له أن يكون من أهل الجنة، ومن وضع لي "ديسلايك" فليصبه مرض السرطان في أصبعه".
وأثارت مي نعيمة بسبب هذا الفيديو، موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عرضها لهجوم شرس من بعض النشطاء والمشاهير، الذين قرروا التبليغ بقناتها، حتى تقوم إدارة اليوتيوب بإقفالها.
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تتسبب فيها فيديوهات مي نعيمة في تعريضها للمشاكل، حيث سبق وأن كشفت خلال بداية جائحة كورونا، أنه لا وجود لوباء كوفيد-19، الأمر الذي عرضها لعقوبة سجنية قضت على إثرها 3 أشهر خلف القضبان بتهمة "نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.