حفيظ دراجي مهدد بالسجن وغرامة كبيرة

بعد الضجة التي سببتها الدوينة المنسوبة إلى الجزائري "حفيظ دراجي"، المعلق الرياضي بقنوات "بي إن سبورت" على شرف المغاربة وقذفهن بعبارات نابية وسوقية، خلال محادثة خاصة له مع شابة مغربية، وفي ظل تعالي الأصوات لمقاضاة الإعلامي المثير للجدل المذكور، لدى القضاء القطري.
وحسب آخر تحديث فإن القانون القطري لا يتهاون مطلقا في زجر مثل هذه الانتهاكات التي جرمها عبر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، كما أن المشرع القانون هذا سارع إلى تشديد العقوبات بشأن مرتكبيها، بهدف الحد من انتشار ظاهرة "السباب و الشتائم والإهانة والتعرض للآخرين".
ويتضمن القانون جوانب عديدة أبرزها التعاون والمساعدة الدولية في مكافحة الجرائم الالكترونية، وكذلك يحتوي القانون على عقوبات مغلظة ضد هذا النوع من الجرائم، حيث ينص في إحدى مواده على سبيل المثال على عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز الثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريالٍ كل من ارتكب إحدى الجرائم المتعلقة بالتعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، كما نص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريالٍ كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله مع علمه بذلك.
ويمكن للأجهزة الأمنية وإدارة الجرائم الإلكترونية تتبع الرسائل المسيئة وعبارات السب والقذف وتعقب أصحابها، ولا يعفي حذف هذا الفعل مرتكبه من المساءلة، لأن الجهة الأمنية المعنية قادرة على استرجاع التعليقات المسيئة وإثباتها من خلال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.
فعلى سبيل المثال، في أحد القضيا بلغت الغرامة 10 آلاف ريال قطري. والسبب التهديد بالرسائل النصية، حيث ارتكب مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي جريمة السب والقذف الإلكترونية، بأن تعدى على المجني عليه بالسب عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر الرسائل النصية.