وزيرةُ الطاقة تقطُر الشّمع على الجزائر بِسبَبِ أنبوبِ الغاز

قطرت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المُستدامة، ليلى بنعلي، الشمع على الجزائر في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 25 يناير 2022 بمجلس المستشارين، معتبرة ان "الإنتقال الطاقي وولوج المغرب إلى السوق الدولية للغاز سيتم أحبّ من أحبّ وكرِه من كرِه".
وأكّدت بنعلي وفق ما كتبته "آشكاين"، أن "الوصول إلى السّوق الدولية للغاز الطبيعي سيمكننا من تسهيل المشاريع المتعلقة بالطّاقات المتجددة، ما سيمكننا من إحداث قفزة نوعية في مجال الطاقة، والذي لم يكن يعرف إصلاحا من قبل خلال العقدين الأخيرين".
موردة أن "المرحلة السابقة اتّسمت بمجموعة من التحديات والمستجدات كان من بينها تجديد بلادنا لتعهداتها في اتفاقيات كلاسكو، حول مصادر الطاقة، إضافة إلى التحدي الثاني هو توقف أنبوب الغاز الغاز الأوربي المغاربي الذي كان فرصة مناسبة لاعتماد هذه السياسة الجديدة".
ولفتت المتحدثة في مداخلتها، إلى أن "توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوربي ببلادنا فرصة لمراجعة شاملة لخارطة طريق الغاز الطبيعي الذي يعتبر مادة أساسية لتطوير الطاقات المتجددة والتنمية الصناعية وقطاع اللوجستيك في هذه البلاد".
مشيرة إلى أنه "تم تعزيز ذلك من خلال مشروع التصنيف الأخضر من طرف المفوضية الأوربية والذي وصف الغاز الطبيعي بأنه طاقة انتقالية بسبب قدرته على المساهمة في إزالة الكربون في الإقتصاد".
وأردفت " المغرب يتوفر اليوم على أكثر من 80 بالمائة من الطلب على الطاقة الكهربائية منذ فاتح نونبر الماضي، تمت تغطيته بالفحم، الفيول والديزيل و استيرادات الكهرباء واستيراد الكهرباء من الدول المجاورة وبعض المشاريع الضوئية".
واضافت أن "الولوج إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي سيؤدي إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة، لأنه يأتي بمرونة في إنتاج الكهرباء، وللبدء في خروجنا التدريجي من الإعتماد على الفحم، و إزالة الكربون من الصناعة والخدمات اللوجستيكية، ما سيؤدي إلى خفض فاتورة الإنتاج الضريبي التي تبلغ 5 مليار درهم بحوالي الثلث".
وشدّدت الوزيرة على أنه "أحب من أحب وكره من كره، فإن الوصول إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي سيُعطي للمغرب قفزة نوعية"، في إشارة إلى الجزائر التي تضع عراقيل أمام المغرب في هذه المجال، موردة ان هذا سيمكن من تحديث قطاع الطاقة والتنمية المستدامة و سيخفض من الطاقة الهيكلية في البلاد".
وأضافت أن الوزارة تشتغل على 3 أوراش متوازية من أجل تأمين إمداد المغرب بالغاز الطبيعي، أولها البنية التحتية، ثم عقود شراء الغاز الطبيعي المسال والورش الثالث هو الإطار التشريعي".