المغرب يرفع التحديات لمضاعفة إنتاجه من الطاقة الكهربائية قبل سنة 2030

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأنه تم رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة، و ذلك من أجل تجاوز الهدف الحالي المتمثل في 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني من حيث القدرة الكهربائية المنشأة قبل سنة 2030.
وأبرزت بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفوي محوري بمجلس المستشارين حول "المراحل الأساسية لتنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي نحو تنمية مستدامة"، أن هناك اليوم 61 مشروعا قيد التطوير أو قيد الإنجاز بقدرة إجمالية تقدر ب 4.6 جيغاوات وباستثمار يناهز 53 مليار درهم.
واستطردت بالقول إن هذه المشاريع تظل غير كافية، لذلك تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة لدعم الاستثمارات في الطاقات المتجددة منها برنامج يهم قدرة اجمالية تبلغ 400 ميغاوات لإنجاز مشاريع من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية بهدف دعم المقاولات المتوسطة والصغرى وخلق فرص شغل جديدة، وبرنامج تزويد محطة لتحلية مياه البحر باللجوء الى الطاقات المتجددة، مشيرة أن أول مشروع بهذا الخصوص يوجد قيد التطوير في منطقة الداخلة.
ويتعلق الأمر كذلك، وفق الوزيرة، ببرنامج تطوير تزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة، حيث سيتم تزويد المنطقة الصناعية للقنيطرة في مرحلة أولى بطاقة تناهز 160 جيغاوات /ساعة، وباقي المناطق الصناعية ذات الأولوية بطاقة تقدر ب800 جيغاوات/ ساعة.
وشددت على أن المملكة تسعى الى بلوغ أهداف استراتيجية الانتقال الطاقي التي ترتكز على ثلاث ركائز تتمثل في بلورة سياسة جديدة واعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات، وذلك في اطار الالتزامات الدولية وبغية الوصول الى مؤشرات التنمية المعتمدة في توصيات النموذج التنوي الجديد، الى جانب تعزيز التعاون الجهوي كركيزة مهمة لتحقيق الأمن الطاقي، والمواكبة التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية لتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وذكرت الوزيرة، في السياق ذاته، بالمكانة التي يحظى بها قطاع إنتاج ونقل الكهرباء عموما في استعمال الوعاء العقاري من خلال التأجير أو التفويت، مسجلة أن مراحل تعبئة أراضي الدولة عن طريق الفصل عن المجال الغابوي والملك الخاص للدولة لها تأثير على توفرها في الآجال المحددة وبتكلفة معقولة، علما أن ثلثي من المدة اللازمة لتعبئة العقار تهم الإجراءات الادارية والقانونية الخاصة بها.
ولبلوغ الاهداف المسطرة، تقترح الوزارة ، تضيف السيدة بنعلي، مسطرة خاصة لنزع الملكية لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة، ووضع الآليات والاجراءات الملائمة لتبسيط المساطر بالنسبة لإجراء الفصل أو الاحتلال المؤقت للأراضي التابعة للمجال الغابوي.
وذكرت الوزيرة، في هذا الصدد، بأن "المرحلة السابقة تميزت بعدد من المستجدات والتحديات منها تجديد المملكة لالتزاماتها الدولية خلال الدورة ال 26 لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغي ر المناخ (كوب 26) في غلاسكو ،وخاصة في ما يتعلق بملاءمة نظام الكهرباء الوطني في الخروج التدريجي من الفحم المستعمل في انتاج الكهرباء، وكذا توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي شكل فرصة مناسبة لاعتماد هذه السياسة الجديدة.
كما تم، تتابع الوزيرة، إطلاق أوراش أفقية من قبيل تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة فضلا عن ورش اصلاح المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، ومواصلة مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة من خلال مواكبة الجماعات الترابية وخصوصا في مجالات تثمين النفايات وتوزيع الكهرباء والماء.
وبخصوص الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية في مجال الانتقال الطاقي، ذكرت السيدة بنعلي أن الوزارة تواصل مجهوداتها في مجال تطوير الترسانة القانونية والتنظيمية والمؤسساتية .
كما عملت الوزارة، تبرز بنعلي، على تحليل آثار التباطؤ في الإصلاح حيث أظهرت النتائج الأولية لهذا التحليل أن الفاتورة الإضافية لعدم الإصلاح تناهز 5 ملايير درهم، مشيرة، في هذا الإطار، إلى أن الوزارة بصدد بالخصوص مناقشة مجموعة من القوانين المتعلقة بالطاقات المتجددة ،وتسريع استكمال الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية.
وفي ما يخص الغاز الطبيعي، أكدت الوزيرة أن توقف أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي شكل فرصة لمراجعة شاملة لخارطة الطريق للغاز الطبيعي الذي يعد مادة أساسية لتطوير الطاقات المجددة والتنمية الصناعية وقطاع اللوجيستيك بالمغرب.
وحسب الوزيرة فقد تمت تغطية أزيد من 80 في المائة من الطلب على الطاقة الكهربائية منذ نونبر الماضي بالفحم والفيول وديزيل واستيرادات الكهرباء من الدول المجاورة، وبعض المشاريع الضوئية، مسجلة أن الولوج الى سوق الغاز الطبيعي الدولي سيؤدي إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وازالة الكربون من الصناعة والخدمات اللوجيستيكية.