، حيث استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤخرا، لحوالي 40 شخصا، يشتبه في صلتهم بقضية تخص تزوير شواهد ودبلومات رسمية بمدينة الدارالبيضاء. وطالت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص هذه القضية، بناء على تعليمات النيابة العامة، أطرا ومستخدمين بمدرسة لتكوين التقنيين المبصاريين، غير معتمدة من طرف الوزارة الوصية، في العاصمة الاقتصادية. هذا، وثبت تورط عدد من مستخدمي المدرسة المذكورة في تزوير شواهد ورخص، حسب ما أكده عدد من الضحايا الذين جرى النصب عليهم، ومعظمهم خريجي المؤسسة سالفة الذكر. وكان المتورطون في هذه القضية يقومون بتزوير رخص رسمية على أساس أنها صادرة من طرف الأمانة العامة لفائدة أشخاص يرغبون في فتح محلات لبيع النظارات، وذلك مقابل مبالغ مالية هامة، فضلا عن تزويرهم وثائق الأداء لدى الأمانة العامة للحكومة. وحسب المعطيات المتوفرة حول هذا الموضوع، فإن النيابة العامة قررت متابعة ثمانية أشخاص، سبعة منهم في حالة اعتقال، من أجل تهم تزوير رخص رسمية ودبلومات تتضمن أختاما وطوابع وطنية مزيفة، وذلك لفائدة أشخاص مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى انتحال صفة ينظمها القانون، وحددت جلسة محاكمتهم يوم الثلاثاء المقبل.
