أزمة ارتفاع أسعار المحروقات.. انفراج مرتقب

، وفي التفاصيل أعلنت الدول المنتجة للنفط، المنضوية ضمن تحالف "أوبك بلس"، عن زيادة أكبر مما كان متوقعا في إنتاجها هذا الصيف، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وأعلن التحالف، في بيان، أن ممثلي الدول ال13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءهم ال10 في (أوبك بلس) اتفقوا على "تعديل إنتاج يوليو/تموز بزيادة 648 ألف برميل يوميا"، بدلا من 432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة، وشدد البيان على "أهمية استقرار الأسواق وتوازنها".
واجتمعت دول (أوبك بلس) -ومنها روسيا- في وقت سابق، لمناقشة البحث في إنتاجهم النفطي في لقاء طغى عليه إعلان الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الخام الروسي، مما يضع موسكو في موقف حرج داخل التحالف.
وكان المحللون لا يزالون يتوقعون بالإجماع قبل يومين الإبقاء على الوضع القائم على الرغم من دعوات الغربيين إلى زيادة الإنتاج للحد من ارتفاع الأسعار الذي تسارع بعد قرار الدول ال27 الأعضاء في التكتل الأوروبي، ويشددون على رغبة الكارتل المكون من 23 عضوا بقيادة الرياض بحكم الأمر الواقع، في إرضاء روسيا والحفاظ على تماسك المجموعة.
وبدأت المناقشات التقنية للجنة المتابعة الوزارية المشتركة الساعة 12.25 بتوقيت غرينتش (14.25 بتوقيت فيينا حيث مقر الكارتل)، قبل الاجتماع العام الذي عقد عبر الفيديو، كما ذكر مصدر قريب من المنظمة.
تعويض تراجع الإنتاج
وقبل نهاية الاجتماع، قال مصدران من "أوبك بلس" إن المجموعة تعكف على التوصل لاتفاق لتعويض انخفاض إنتاج النفط الروسي، الذي تراجع بنحو مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة؛ نتيجة العقوبات الغربية على موسكو بعد حربها على أوكرانيا، حسب ما أوردته "رويترز".
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) عن 5 مصادر أن السعودية أوضحت للحلفاء الغربيين أنها مستعدة لضخ مزيد من النفط إذا انخفض إنتاج روسيا بشكل كبير تحت وطأة العقوبات والحظر.
وقال دبلوماسيون ومصادر في قطاع النفط على اطلاع على النقاشات إن المملكة ترى أنه رغم ارتفاع الأسعار، فإنه لا يوجد نقص حقيقي حتى الآن في المعروض.
وتفيد تقديرات بأن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا قد تؤدي إلى خفض إنتاج وصادرات روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، بين مليونين و3 ملايين برميل يوميا.
وتراجع إنتاج روسيا في أبريل الماضي إلى 9 ملايين و800 ألف برميل يوميا، وهو أقل من حصتها البالغة 10 ملايين و400 ألف برميل بموجب اتفاق أوبك بلس.