كل موسم صيف، تشهد المناطق الشاطئية والساحلية فوضى عارمة في تدبير الشواطئ والملك العام الشاطئي، ورغم المحاولات العديدة لمجموعة من الشركات والمقاولات، لتنظيم لقاءات للاستمتاع بتلك الشواطئ، فإن هذه العمليات غالبا ما تكون محدودة الأجل وبالتالي محدودة الأثر في إنجاح العملية السياحية حتى يستفيد الزائرون من الإمكانيات الهائلة لتلك المناطق، وبالمقابل يستفيد المحليون من مردودية ذلك الموسم الصيفي. وسابقا لا حظنا أن بعض الشركات الكبرى كاتصالات المغرب، وحاليا شركة اينوي للاتصالات، وبعض الشركات الكبرى التي لها مواقع منتشرة عبر التراب الوطني كمركبات خاصة لسياحة تخص بها موظفيها فقط الذين توفر لهم الإقامة بأثمان مشجعة عبر مركباتها المنتشرات ببعض المدن الساحلية، وبعض الاقامات الجبلية. كما نجد بعض الجمعيات المحلية تحاول تنظيم أنشطة لتحريك الأجواء بتلك الشواطئ المنعزلة، أما على مستوى الشواطئ ذات الطابع المديني فإنها تعمد الى استحداث مهرجانات محلية، تتميز بأنشطة يومية موجهة للأطفال، ومسائية موجهة للمهتمين باللقاءات الثقافية وسهرات ليلية موجهة لعموم المقيمين بها، كما هو حال مهرجان لمة وادي لاو، وعنصرة جماعة المضيق، و.. و..و.. ..الخ… وإذا كانت هذه السنة قد تميزت ببرنامج أوراش الذي استحدثه المجالس الإقليمية للعمالات لتشجيع مبادرات المجتمع المديني على خلق أنشطة مدرة للدخل – نظريا – لأبناء المنطقة، ليعملوا تحت إمرة تلك الجمعيات من اجل تنظيف وتنظيم الشواطئ، وإحداث برامج للتنشيط طوال فترة الصيف التي عرفت هذه السنة تقلصا في مدة العطلة التعليمية.. وإذا كانت تلك المجالس الإقليمية قد صادقت للجمعيات التي وضعت الملف المخصص لتلك العمليات داخل الآجال، إلا أن الجمعيات التي استطاعت إعداد الملف ووضع لدى مكاتب تلك المجالس هي تلك الجمعيات المحسوبة – للأسف – على قربها من القائمين بمسؤولية الرآسة بالجماعات الترابية التي تتبع لها الشواطئ. ورغم أن تلك البرامج/ الأوراش، لا تنحصر فقط في تدبير الشواطئ والمنتزهات السياحية، إلا أنها تقوم بمهام تتطلب أن لا تكون منافسة للمقاولات المستثمرة في المجالات التي أصبحت الجمعيات بفضل دعم المجالس منافسة غير شريفة لها – ونحن نعرف ان هذا الموضوع، ليس مجاله هذه المقالة. إن الوقائع تؤكد أن أعمال الجمعيات جيدة، ومفيدة، وأن استمرارية نشاطها طوال فترة الصيف سيكون مفيدا لتلك الشواطئ، إلا أن الطابع الريعي لتلك التحركات، أفسد نوعا ما من فاعليتها، وأن ذلك حرم جمعيات محلية أخرى من الدخول في المنافسة التي هي أساس تلك الأوراش، وذلك بسبب عدم نشر الإعلان بمقرات الجماعات الترابية او بإدارات السلطات المحلية او بدور الشباب أو نشرها عبر وسائل النشر كالصحف الورقية او الالكترونية و الإذاعات إلا في الأيام الأخيرة لتعجيز الجمعيات الغير الموالية وحرمانها من حق المعلومة. ويبدو الطابع الريعي لهذا العمل للأسف، في كون إتاحة الفرصة أمام الشباب المحلي للعمل ضمن برامج تلك الأوراش يخضع هو نفسه لمدى ولاء أسرة الشاب لرآسة المجلس الترابي المعني. وليس غريبا أن نستنتج بالتالي ان تلك الأوراش قد استفادت منها أساسا الجماعات الموالية لرآسة المجالس الإقليمية لضمان استمرار مكتب مجلس العمالة ورأسته في يد من يتولون ذلك الشأن. ورغم كل النواقص فتلك مبادرة محمودة في طبعتها الأولى لهذا الموسم الصيفي، وأننا لمنتظرون ان تقدم تلك الجمعيات تقارير أنشطتها بخصوص الموسم الصيفي الحالي وتدبير تلك المنح أمام مديرية الضرائب لافتحاص البيان المالي لتلك الأنشطة، وأيضا أن تلزم الجمعيات بوضع نسخة من ذلك لدى المجالس الجهوية للحسابات لأجل تقويم ومحاسبة عمليات الصرف وهل احترمت مبدأ المشروعية في تدبير الأموال العمومية، حتى تمنح الجمعيات وثيقة الشرف في ذلك، أو يتم تقديمها لمحاكم جرائم الأموال في حالة مخالفة القانون . وثانيا على الشركات التي تتولى تدبير أنشطة الصيف الموجهة لموظفيها وأبناؤهم، ان تعمل على إشراك الجمعيات المحلية المهتمة بالترفيه و الصيف حتى يستفيد عموم الساكنة، وان تساهم تلك الأنشطة في ضمان موسم صيفي على طول الفترة، وان لا تنتهي جاذبية المناطق السياحية ، بانتهاء الأسبوع الذي تدعمه تلك الشركات و المنظم من الغالب من الجمعيات الاجتماعية لمستخدميها، ولا تستفيد منها ساكنة تلك المناطق الاصطيافية من تحريك فعلي للرقي بمستوى الأنشطة الموجهة لخدمة واستقطاب السياح مع التركيز على البعد البيئي لتلك المواسم . وثالثا : على تلك الشركات المستفيدة من تلك المناطق أن تعمل مع الجمعيات المحلية وبإشراف الجماعات الترابية على العمل من اجل إثراء رأسمال الجماعة بإنشاء قرى سياحية للأطفال على طول تلك الشواطئ واستحداث محلات للدوش العمومي المجاني بعد الاستحمال ، وبناء بالألواح لمركز خاص للوقاية المدنية، ومركز للهلال الأحمر يكون به ممرض على الأقل، ومركز للسلطات الأمنية حتى نضمن عبر تواجد الأمن – من شرطة او درك – الوقاية الأمنية اللازمة، باعتبار درهم وقاية خير من قطار علاج، واستحداث مراحيض عمومية للرجال والنساء والأطفال بالنسبة للشوطىء المفتقدة لذلك.. وذلك حتى لا نترك المجال تمييزية لشواطئ تستفيد من جودتها باعتبارها حاملة للواء الأزرق ، بينما الأخرى تبق شواطئ الدرجة الثانية، خاصة وان البحر والشاطئ حق وملك عام مشترك للجميع.
