انسحاب وفد مغربي كبير بتونس بسبب "البوليساريو"

قرر الوفد المغربي المشاركة في مخيم العدالة المناخية، المنعقد بنابل التونسية، الانسحاب "نهائيا" من الملتقى، وتقديم الجهة المنظمة لاعتذار رسمي للوفد المغربي.
مادة إعلانية
وذكر بيان للوفد المغربي، بأن انسحاب المشاركين المغاربة في مخيم العدالة المناخية، خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و30 شتنبر الجاري، جاء بعد ما لاحظوا وجود بعض العناصر التابعة لجبهة البوليساريو، مندسين ضمن المشاركين باسم منظمة إسبانية تحمل اسم NOVACT.
وحاول عدد من المحسوبين على جبهة البوليساريو، التشويش على مخيم العدالة المناخية، وحاولوا تنظيم ورشة تحت عنوان: "تغير المناخ تحت الاحتلال- الغسل الأخضر" على هامش الملتقى.
مادة إعلانية
ولما لهذا الموضوع من "حساسية قصوى تمس الوحدة الترابية للمملكة"، استنكر المشاركون المغاربة برمجة تنظيم هذه الورشة ضمن برنامج، اليوم الثلاثاء، وقاطعوا جميع أنشطة المخيم، الشيء الذي اضطر الجهة المنظمة لإلغاء هذه الورشة من البرنامج.
وقال المشاركون المغاربة، في هذا الملتقى العالمي الذي يضم 65 دولة من خمس قارات وحوالي 400 مشاركة ومشارك، "إننا لن نسمح لأي كان بأن يتطاول بأي شكل من الأشكال على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة".
وعبر المشاركون المغاربة وفق "الأيام"، عن رفضهم "لكل مساس بقضية الصحراء المغربية التي تشكل بالنسبة لنا أولوية وطنية"، مجددين تشبتهم بثوابت الوطنية.
وتواصل علاقة البلدين جر تبعات الأزمة السياسية إذ ما زالت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة، حيث كانت الرباط قد استدعت سفيرها للتشاور، وهو نفس الأمر قامت به تونس، ولازال السفيران لم يعودا إلى منصبيهما، ما يعني أن البلدين لم يتوصلا إلى حل للخلاف الدبلوماسي.
وتعود أسباب الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وتونس على خلفية استقبال رئيس الأخيرة زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي نهاية غشت الماضي، وفق تقرير لصحيفة "لوموند الفرنسية" إلى إحكام الجزائر سيطرتها على تونس التي هي على وشك الإفلاس المالي.
وتوقعت أن تطول هذه الأزمة بسبب عدم استعداد المغرب للاستسلام بسهولة، واصفة هذا التصعيد بغير المسبوق والجديد على التوازنات الاستراتيجية لمنطقة مَغاربية أضعف استقرارها بالفعل بسبب التصدع الجزائري المغربي.
التأريخ لتفجر العلاقات التونسية المغربية بشكل رسمي، وتبادل البلاغات والبلاغات المضادة بين البلدين، بدت مع إرهاصات الأزمة الممتدة لأكثر من سنتين، وبالتحديد عند السنة التي استفحلت فيه الأزمة الاقتصادية في تونس، وبدأت القيادة الجديدة، تنظر لمحاور علاقاتها الخارجية، كجواب عن الأزمة السياسية والاقتصادية الداخلية.