التقاعد بالمغرب.. صدمت نَادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، المغاربة، حين كشفت عن عجز كبير تعاني منه الصناديق الثلاث للتقاعد بالمملكة. مادة إعلانية الوزيرة فسرت الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، في لقاء جمعها بالنقابات أمس الأربعاء، قبل أن تشير أنه هناك دراسة تقنية أعدها مكتب دراسات شخصت بشكل دقيق، وضعية الصناديق المهددة بالإفلاس. وهو ما يتطلب ضرورة التدخل والاصلاح الفوري لهذه الصناديق فبعد 5 سنوات ستكون الوضعية صعبة تقول الوزيرة". مادة إعلانية التقاعد بالمغرب.. وضعية الصناديق الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) سيستنفد احتياطاته البالغة 68 مليار درهم بحلول سنة 2028، ومن أجل الوفاء بالتزاماته سيحتاج الصندوق ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجزه التقني الذي ظهر أول مرة سنة 2014. فيما يعرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) عجزا تقنيا ظهر سنة 2004، وبفضل احتياطاته البالغة 135 مليار درهم سيتمكن من تغطية عجزه التقني إلى سنة 2052. أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، فقد سجل عجزا منذ سنة 2022 يقدر ب375 مليون درهم، وسيمكن من تغطيته بفضل احتياطاته التي تصل إلى 61 مليار درهم إلى سنة 2038. حل الحكومة لمواجهة وضعية الصناديق حدد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يُونس سكوري، شهر مارس المقبل تاريخا للتوصل إلى بلورة رؤية مشتركة بين الحكومة والنقابات والباطرونا بخصوص اصلاح صناديق التقاعد. وأرجع سكوري، سبب ذلك إلى أن الملف يتطلب عقد عدة اجتماعات وفق منهجية عمل سيتم الاتفاق عليها، مشيرا وفق "اليوم 24″، إلى أن الحكومة قامت بتمكين النقابات بالدارسة التي قامت بها حول إصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، من أجل ابداء وجهة نظرهم حول نتائج التشخيص. وأوضح سكوري في ندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس "إن اصلاح صناديق التقاعد تتوقف على الامكانيات المادية المتوفرة لدى الحكومة"، مذكرا بالاجراء الذي تم اتخاطه بخصوص تخفيض شرط الإستفادة من المَعَاش من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 1320 نقطة وهو الاجراء الذي كلف الحُكومة أربعة ملايير درهم".
