كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، عن مستجدات الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية، وذلك في إطار معالجة الملفات التعليمية، قبل إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم.
وأوضح أخنوش، في كلمة له خلال اجتماع الأغلبية الحكومية، أن البرنامج الحكومي تضمن إجراء يتعلق بالرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور للأساتذة إلى 7500 درهم بالنسبة لحملة شهادات التأهيل التربوي.
وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة أعلنت استعدادها للزيادة في أجور الأساتذة في أول مسارهم المهني بقيمة 2500 درهم، غير أن النقابات رفضت ذلك واختارت صيغة أخرى تتعلق باعتمدها في آخر المسار المهني، بالنظر إلى أن هناك فئات أخرى اشتغلت لسنوات طويلة ستحرم من هذه الزيادة.
وشدد أخنوش على أن الحكومة وضعت منذ أول أيامها قضية التعليم في صدارة اهتمامها، وحرصت على تحسين جودة التدريس وجعل المهنة أكثر جاذبية.
وأضاف رئيس الحكومة أن الحكومة اعتمدت تسقيف السن في 30 سنة وغيرهما من الإجراءات لإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية، وربطت تحسين دخل الأساتذة بالحوار الاجتماعي، لأنها تعمل بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
المقالات الأكثر قراءة