يبدو أن حكومة أخنوش عازمة على تسريع عملية إصلاح نظام التقاعد. فقد كان هذا المشروع موضوع اجتماع عمل الثلاثاء، عرضت خلاله وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح السيناريوهات المحتملة للإصلاح.
ولكن يجب أولا حل العديد من نقاط الخلاف مع النقابات. ويتعلق ذلك على وجه الخصوص بمسألة سن التقاعد الذي تريد الحكومة تحديده في 65 عاما مع تحديد زيادة في الاشتراكات للجميع وتجميد زيادات المعاشات التقاعدية لمدة عشر سنوات.
وهو الاقتراح الذي لا يزال يجد صعوبة في نيل تأييد النقابات التي تطالب بسن 63 عاما مع إمكانية العمل حتى 65 عاما لمن يرغب.
script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
وأمام تباين وجهات النظر وضرورة تنفيذ الإصلاح خلال سنة 2024، تجد الحكومة نفسها أمام تحد كبير: وهو إنقاذ صناديق التقاعد مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن المالي والقدرة الشرائية للمستخدمين، الذين أنهكوا بالفعل من خلال آثار التضخم.