script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
إسبانيا في إتجاه تسوية جميع المهاجرين الذين دخلوا البلد قبل سنة 2024 وفي التفاصيل،
كشفت صحيفة "La Gaceta" بأن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وتحالف "سومار" قدما مقترحًا يسعى لتسوية أوضاع جميع المهاجرين الذين دخلوا إسبانيا قبل عام 2024.
وهذه الخطة الجديدة ستتيح لحوالي 700 ألف مهاجر في وضع غير قانوني الحصول على إقامات قانونية، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالخطط السابقة التي استهدفت 200 ألف شخص.
المقترح تم مناقشته في البرلمان كجزء من مبادرة شعبية، وحظي أيضًا بدعم حزب الشعب.
وفي البداية، كانت الخطة تتعلق بتسوية أوضاع المهاجرين الذين وصلوا قبل نوفمبر 2021 فقط، لكن التعديل الجديد، الذي قدم بشكل مشترك وباللحظة الأخيرة من قبل الحكومة الائتلافية، يهدف ليصبح أكبر عملية تسوية للمهاجرين في تاريخ إسبانيا. وإذا تم تمرير هذا القانون، فإن ما يقرب من 700 ألف أجنبي كانوا في إسبانيا بطريقة غير قانونية حتى 31 ديسمبر 2023 سيتمكنون من الحصول على إقامات قانونية.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير حديث صادر عن مؤسسة "Funcas" يُقدّر أن هناك حوالي 686 ألف أجنبي يعيشون في إسبانيا بوضع غير قانوني، وهو ما يعادل 17٪ من الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي في البلاد.
هذا الرقم أعلى بكثير من 517 ألف مهاجر تم تسجيلهم في نهاية عام 2021. وفقًا للمبادرة الشعبية، يمكن أن يتم تسوية أوضاع حوالي 470 ألف مهاجر إذا تم تطبيق المعايير الأصلية للمقترح.
تاريخيًا، شهدت إسبانيا عدة عمليات تسوية للمهاجرين. منذ عام 1985، نُفذت ست عمليات تسوية استثنائية، حيث منح رئيس الوزراء السابق فيليبي غونزاليس تصاريح لنحو 115 ألف مهاجر، فيما قدم خوسيه ماريا أثنار 525 ألف تصريح، وخوسيه لويس ثاباتيرو 576 ألف تصريح. في كل تلك العمليات، تم رفض نحو 15.5٪ من الطلبات لأسباب متعددة.
المبادرة الشعبية شهدت تقدمًا ملحوظًا في البرلمان بعد رفع مجلس الكونغرس الحظر عن مناقشتها في 24 سبتمبر، مما أنهى فترة طويلة من التأجيلات. وبجانب الحصول على الإقامة القانونية، يفتح هذا القانون الباب أمام المهاجرين للتقدم بطلبات الجنسية الإسبانية، التي تمنحهم حقوقًا كاملة، بما في ذلك حق التصويت.