أسعار المحروقات.. ترقب انخفاض مهم

يتطلع المهنيون في قطاع المحروقات بالمغرب إلى انخفاض محتمل في أسعار الوقود بمحطات الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا الترقب يأتي في أعقاب هبوط حاد وغير مسبوق في أسعار النفط بالأسواق العالمية، وهو التراجع الأكبر الذي تشهده الأسعار منذ عام 2011.
ويُعزى هذا الانخفاض الكبير بشكل أساسي إلى التداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، والتي أدت إلى انكماش ملحوظ في حجم الطلب العالمي على النفط.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن سعر خام برنت، وهو المعيار الذي يعتمد عليه المغرب في تحديد أسعار الوقود محليًا، قد انخفض إلى ما دون مستوى 60 دولارًا للبرميل. بل إن هناك توقعات تشير إلى إمكانية استمرار هذا التراجع ليصل إلى حدود 40 دولارًا للبرميل.
أسعار المحروقات وانعكاسها على السوق المغربية
هل تتحرك أسعار المحروقات بالمغرب؟
وفي هذا السياق، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على ضرورة أن ينعكس هذا التراجع الكبير في الأسعار العالمية بشكل مباشر وفوري على أسعار المحروقات في السوق المغربية.
وأشار اليماني إلى أن شركات المحروقات العاملة في المغرب غالبًا ما تتجاهل التوافق بين تطور الأسعار في الأسواق الدولية ونظيرتها في محطات الوقود المحلية، وهو ما يمكنها من تحقيق أرباح طائلة بعيدًا عن أي شكل من أشكال المساءلة أو المحاسبة.
وأوضح اليماني أنه بالعودة إلى الآلية التي كانت معتمدة في احتساب أسعار المحروقات قبل قرار التحرير في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران، فإن السعر العادل للتر الواحد من الغازوال يجب ألا يتجاوز 9.73 درهمًا، بينما يجب أن يكون سعر لتر البنزين في حدود 11.12 درهمًا خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري. وقد تم احتساب هذه الأسعار بناءً على أحدث المعطيات المتعلقة بالأسعار الدولية للبنزين والغازوال وسعر صرف الدولار.
وانتقد اليماني بشدة ممارسات شركات المحروقات في المغرب، مؤكدًا أنها تُراكم أرباحًا غير مبررة تصل إلى حوالي درهمين للتر الواحد، في تحدٍ واضح لآليات السوق الحرة. وأضاف أن هذه الشركات غالبًا ما تتذرع بمبررات واهية مثل وجود مخزون قديم أو تكاليف الرسوم الجمركية من أجل الاستمرار في استنزاف جيوب المواطنين وتحقيق مكاسب غير مستحقة.