المجلس الإداري ل"نارسا" يعلن إصلاحات جوهرية تخص المركبات ورخص السياقة

عقد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، يوم الإثنين 22 أبريل 2025، دورته الثالثة عشرة بمقر وزارة النقل واللوجستيك في الرباط، برئاسة وزير النقل. وتميز الاجتماع بنقاشات موسعة بين أعضاء المجلس، تُوجت باتخاذ سلسلة من القرارات الحاسمة التي تستهدف تعزيز منظومة السلامة الطرقية والرفع من فعالية المراقبة التقنية للمركبات في المغرب.
إلغاء طلب عروض قديم واستعداد لإطلاق جديد
قرر المجلس إلغاء طلب العروض رقم 01/و.س.ب/2024 المتعلق بفتح واستغلال مراكز جديدة للمراقبة التقنية، وفتح الباب أمام إعداد طلب عروض جديد يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للمخطط المديري للفترة 2025-2028. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة تقييم الأولويات وضمان تفعيل مشاريع تتوافق مع التحولات التي يعرفها القطاع.
مخطط مديري جديد لتعزيز شبكة المراقبة
صادق المجلس بالإجماع على المخطط المديري الجديد لقطاع المراقبة التقنية، الذي يرسم معالم التوزيع الجغرافي والتقني لمراكز المراقبة على الصعيد الوطني. ويتضمن هذا المخطط إنشاء 240 مركزًا جديدًا للمراقبة التقنية، سيتم توزيعها بشكل عادل بين الجهات، مع التركيز على المناطق التي تعاني خصاصًا بنيويًا في هذه الخدمات الحيوية.
إجراءات تحضيرية قبل فتح طلب العروض الجديد
وفي سياق التحضير لإطلاق طلب العروض المرتقب، دعت "نارسا" إلى تعبئة جميع الأطراف المعنية واتخاذ الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة لضمان الانتقال السلس وضمان استمرارية الخدمات للمواطنين، بما يعزز ثقتهم في نظام المراقبة المعتمد ويواكب تطورات قطاع النقل بالمملكة.
تعديلات مرتقبة في برنامج رخصة السياقة
شهد الاجتماع أيضًا المصادقة على تعديل بنود المادة الثانية من المقرر المشترك بين وزارتي النقل والمالية الصادر في 11 يوليوز 2024، والمتعلق ببرنامج "رخصة السياقة الآمنة". كما شملت التعديلات تغيير صيغة البند السابع (VII) بهدف تبسيط المساطر الإدارية وتمكين المهنيين من الاستفادة من البرنامج بشكل أفضل.
وتهم الإصلاحات كذلك إعادة هيكلة نظام النجاح في امتحانات السياقة، من خلال مراجعة عتبات النجاح وتطوير منصة "PREPAC" الإلكترونية التي تُستخدم في تدبير الامتحانات النظرية، بما يسهم في تحسين جودة تكوين السائقين وتعزيز السلامة الطرقية.
نارسا.. رؤية جديدة لقطاع السلامة الطرقية
تعكس هذه القرارات التزام "نارسا" والوزارة الوصية بتحديث القطاع وفق رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي، والتقني، والاجتماعي. كما تؤكد على الدور المركزي للمراقبة التقنية والتكوين في تحسين مؤشرات السلامة على الطرق المغربية.