المغرب يتصدر إفريقيا في استضافة مراكز البيانات ويعزز سيادته الرقمية

أفاد موقع مجلة "غلوبال فاينانس" أن المملكة المغربية أصبحت الدولة الإفريقية الرائدة في مجال استضافة مراكز البيانات، متجاوزة بذلك جنوب إفريقيا، بعد أن بلغ عدد هذه المراكز على ترابها 23 مركزًا نشطًا. ويعكس هذا التطور الديناميكي الموقع الاستراتيجي للمغرب في منظومة التحول الرقمي على المستوى القاري، وسط توقعات بارتفاع كبير في الطلب على خدمات البيانات خلال السنوات القادمة.
استراتيجية وطنية طموحة
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن صعود المغرب في هذا المجال لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة لسياسات ممنهجة شملت تهيئة بيئة قانونية ملائمة، وإطلاق حوافز استثمارية من قبيل الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، لتشجيع الفاعلين الوطنيين والدوليين على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
في هذا السياق، أطلقت وكالة التنمية الرقمية سنة 2020 خارطة طريق جعلت من البنية الرقمية أحد المحاور ذات الأولوية، وتبعها إصدار الميثاق الوطني للاستثمار، الذي رسّخ هذه التوجهات من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية مهمة لقطاع مراكز البيانات.
السيادة الرقمية أولوية
وشددت المجلة على أن رغبة المغرب في تحقيق السيادة الرقمية ساهمت بشكل مباشر في تطور هذا القطاع، خاصة بعد سن قانون سنة 2021 يُلزم بتخزين كافة البيانات الحساسة داخل البلاد، ما دفع العديد من المؤسسات إلى إعادة توطين بياناتها محليًا.
حاليًا، تتوزع ملكية معظم مراكز البيانات بين شركات الاتصالات الكبرى مثل "اتصالات المغرب" و"إنوي"، إضافة إلى شركات متخصصة في تشغيل مراكز البيانات مثل "N+One و Medasys. كما أن البنوك الكبرى تمتلك مراكزها الخاصة، في حين تلجأ البنوك الصغيرة إلى استئجار سعات تخزينية.
التوزيع الجغرافي وحوافز الجهات
تصدرت جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا قائمة المناطق التي تضم أكبر عدد من مراكز البيانات، بفضل توفر البنية التحتية المتقدمة، والانتشار الواسع للإنترنت، والتوافر المستقر للطاقة الكهربائية.
وبحسب تصريح ضحى عمور، نائبة رئيس تطوير الأعمال الدولية بشركة "N+One Datacenters"، فإن اختيار مواقع مراكز البيانات يخضع ل"تفاعل معقد لمجموعة من العوامل"، مثل القرب من المراكز الاقتصادية، والاستدامة التشغيلية على المدى الطويل، وقدرات البنية الجهوية.
استثمارات مستقبلية ونمو متسارع
وفي سياق متصل، كشف موقع "دا بليو ميديا" المتخصص في أخبار مراكز البيانات، أن حجم الاستثمار المتوقع في هذا القطاع داخل المغرب قد يبلغ 51 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي يُقدر ب 11% خلال الفترة ما بين 2023 و2028، ما يعزز مكانة المملكة كمركز بيانات إقليمي واعد.
رؤية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أوصى في تقرير سابق سنة 2024، بضرورة التركيز على تطوير التكنولوجيا السحابية كوسيلة لتسريع التحول الرقمي وتحقيق السيادة على البيانات الوطنية. وأشار التقرير إلى أن نسبة استخدام التكنولوجيا السحابية في تخزين البيانات في المغرب لم تتجاوز 14% في عام 2020، مقارنة ب 35% في أوروبا الغربية و51% في منطقة آسيا-المحيط الهادئ.
وأضاف أن العرض الوطني الحالي لا يزال موجها نحو الاحتياجات التقليدية، مثل استضافة المواقع والتخزين الأساسي، في حين أن الإمكانيات الكاملة للتكنولوجيا السحابية ما زالت غير مستثمرة بالشكل الأمثل.
دور التكنولوجيا السحابية في التظاهرات الكبرى
ويؤكد التقرير أن الاستثمار في هذه التكنولوجيا لا يقتصر على الاستخدامات الإدارية أو الاقتصادية فقط، بل يمتد ليشمل تنظيم الفعاليات الكبرى، مثل كأس العالم 2030، حيث ستوفر الحلول السحابية دعمًا مهمًا في مجالات مثل التنقل الذكي، المراقبة عن بُعد، الوصول التلقائي للخدمات، والبث المباشر عالي الجودة (Streaming).