توقعات بارتفاع أسعار النفط عالميًا وبشكل صاروخي

وفي التفاصيل، توقع محللون اقتصاديون أن تشهد أسعار النفط ارتفاعًا يتراوح بين 3 و5 دولارات للبرميل عند افتتاح جلسات التداول مساء الأحد، وذلك على خلفية الهجوم الأميركي الذي استهدف مواقع إيرانية رئيسية صباح اليوم، في تصعيد خطير يُهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وأشار الخبراء إلى أن وتيرة الارتفاع قد تتسارع في حال ردّت إيران بعنف وتسببت في تعطيل كبير لإمدادات النفط، لا سيما في ظل التوتر المتزايد في منطقة الخليج.
وجاءت هذه التوقعات بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة "دمّرت" مواقع نووية رئيسية داخل إيران، في إطار ضربات جوية ليلية نُفذت بالتنسيق مع هجوم إسرائيلي على الأراضي الإيرانية.
هذا التصعيد الخطير دفع طهران إلى التأكيد على استعدادها الكامل للدفاع عن نفسها. وتُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام ضمن منظمة أوبك، مما يُضفي بُعدًا إضافيًا للمخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة.
وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة "ريستاد إنرجي" والمسؤول السابق في منظمة أوبك، إن الأسواق "ستأخذ بلا شك في اعتبارها علاوة مخاطرة جيوسياسية أعلى"، حتى وإن لم ترد إيران بشكل فوري. كما أفاد أولي هفالباي، المحلل لدى "SEB"، في مذكرة بحثية، بأن خام برنت قد يشهد زيادة فورية في الأسعار تتراوح بين 3 و5 دولارات للبرميل، عند استئناف التداول، مشيرًا إلى أن سعر البرميل كان قد استقر يوم الجمعة عند 77.01 دولارًا، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 73.84 دولارًا.
ومن جانبه، قال أولي هانسن، المحلل في "ساكسو بنك"، إن الأسعار قد ترتفع بحدود 4 إلى 5 دولارات، رغم إمكانية حدوث تصفية لبعض مراكز الشراء في السوق، ما قد يحد مؤقتًا من حجم الزيادة.
وكانت أسعار النفط قد شهدت استقرارًا نسبيًا يوم الجمعة، بعد إعلان الولايات المتحدة عن فرض عقوبات إضافية على كيانات مرتبطة بإيران، بينها مؤسسات مقرها هونغ كونغ، وعقوبات أخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب، وفق ما نشرته وزارة الخزانة الأميركية.
ومنذ بداية التصعيد العسكري في 13 يونيو الجاري، حقق خام برنت مكاسب بنحو 11%، بينما ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 10%، بعد سلسلة من الهجمات الإسرائيلية استهدفت منشآت نووية إيرانية، وردود إيرانية استهدفت مبانٍ في تل أبيب.
ورغم تصاعد المخاوف، قلّلت بعض التحليلات من إمكانية حدوث ارتفاعات كبيرة مستدامة، في ظل استقرار الإمدادات النفطية حاليًا، ووجود طاقات إنتاجية احتياطية لدى عدد من أعضاء أوبك.
وأوضح جيوفاني ستونوفو، المحلل في "يو بي إس"، أن "علاوات المخاطر غالبًا ما تتلاشى ما لم تحدث اضطرابات فعلية في الإمدادات".
وفي تطور مقلق آخر، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن البرلمان الإيراني وافق على قرار إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية، تاركًا القرار النهائي للسلطات الأمنية.
ويُذكر أن ما يقارب خمس إمدادات النفط العالمية تمر عبر هذا المضيق الاستراتيجي.
وحذر بنك SEB من أن أي خطوة فعلية لإغلاق المضيق، أو انتقال التوتر إلى منتجين إقليميين آخرين، قد تؤدي إلى "قفزة كبيرة في أسعار النفط". غير أن التقرير استدرك مشيرًا إلى أن هذا السيناريو لا يزال يُصنّف ضمن "المخاطر الثانوية"، نظرًا لاعتماد الصين الكبير على نفط الخليج، ما قد يدفعها إلى التدخل لاحتواء الأزمة.
بدوره، شكك أجاي بارمار، مدير تحليلات انتقال النفط والطاقة في شركة ICIS الاستشارية، في قدرة إيران على فرض إغلاق طويل الأمد للمضيق، قائلاً: "معظم صادرات إيران من النفط الخام إلى الصين تمر عبر مضيق هرمز، ومن غير المرجح أن يتسامح الرئيس الأميركي مع الارتفاع الحتمي في الأسعار لفترة طويلة، كما أن الضغوط الدبلوماسية من الولايات المتحدة والصين ستلعب دورًا حاسمًا في منع هذا السيناريو من التصعيد الكامل".