المغرب يتزامن زمنياً مع أوروبا بعد تغيير التوقيت... فهل آن أوان مراجعة "الساعة الإضافية"؟

مع عودة أوروبا للتوقيت الشتوي في 2025، يتزامن المغرب معها زمنياً، مما يثير تساؤلات حول جدوى "الساعة الإضافية". المقال يناقش جدل تغيير التوقيت، خاصة مع توجه أوروبي لإلغائه، مع التركيز على آثار ذلك على الصحة والأداء العام. هل يحتاج المغرب لمراجعة سياسته الزمنية لتحقيق التوازن بين الفعالية الاقتصادية ورفاهية المواطن؟
في الساعات الأولى من الأحد 26 أكتوبر 2025، ستعود الدول الأوروبية إلى العمل بالتوقيت الشتوي، بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة، لتنتهي بذلك فترة التوقيت الصيفي المعمول بها منذ مارس الماضي.
وبهذه الخطوة، سيصبح المغرب متزامنًا زمنياً مع أوروبا، بعد أشهر من الفارق الذي يفصل عادة التوقيت المحلي عن العواصم الأوروبية.
تغيير موسمي عمره عقود
منذ سنة 2001، يعتمد الاتحاد الأوروبي نظاماً موحداً لتغيير الساعة، حيث يتم الانتقال إلى التوقيت الصيفي في آخر أحد من شهر مارس، ثم العودة إلى التوقيت الشتوي في آخر أحد من أكتوبر من كل عام.
الهدف المعلن في البداية كان اقتصاد الطاقة عبر استغلال ساعات النهار بشكل أفضل، غير أن هذا المنطق لم يعد مقنعاً اليوم في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
إسبانيا تتصدر الدعوات لإنهاء تغيير الساعة
داخل الاتحاد الأوروبي، برزت إسبانيا كأبرز الدول المطالِبة بوقف العمل بهذا النظام الموسمي، معتبرة أن تغيير الساعة لم يعد يحقق وفورات ملموسة في استهلاك الطاقة، بل تسبب في اضطرابات في النوم والصحة العامة.
نتائج استفتاء أوروبي أجري عام 2018 دعمت هذا الاتجاه، إذ عبّر 84% من المشاركين عن رغبتهم في إلغاء تغيير الساعة نهائياً، وهو ما يعكس تحوّلاً في الوعي المجتمعي تجاه مفهوم "الاستقرار الزمني".
ماذا عن المغرب؟
رغم أن المغرب حافظ خلال السنوات الأخيرة على التوقيت الصيفي طيلة العام (GMT+1) باستثناء شهر رمضان، إلا أن التزامن الزمني المؤقت مع أوروبا يعيد النقاش من جديد حول جدوى الإبقاء على هذا النظام.
فالكثير من الخبراء يرون أن استقرار الساعة البيولوجية للمواطنين له أثر مباشر على الأداء المدرسي والمهني والصحة النفسية، وهي عناصر تستحق المراجعة في أي سياسة زمنية مقبلة.
* بين الكفاءة الاقتصادية وراحة المواطن
يبقى السؤال مطروحاً اليوم: هل حان الوقت لمراجعة سياسة التوقيت الصيفي في المغرب، خاصة في ظل التوجه الأوروبي نحو إنهاء هذا النظام؟
الجواب النهائي قد لا يكون تقنياً فقط، بل يرتبط أيضاً بمدى قدرة المغرب على الموازنة بين الفعالية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، في عالم يتجه نحو تبسيط أنظمته الزمنية أكثر فأكثر.
* تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع "أنا الخبر" اعتمادًا على مصادر أوروبية مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.