السنغال رسميا تطعن في تتويج المنتخب المغربي ب"كان 2025" أمام "الطاس"

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، تقديم استئناف رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضي، للطعن في قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 ل "المنتخب المغربي".
وأوضح موسى مباي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد السنغالي، أن هذه الخطوة القانونية ستتم "بهدوء وموضوعية"، عبر تكليف محامٍ دولي متخصص في النزاعات الرياضية، في محاولة لإعادة فتح الملف من زاوية قانونية دقيقة.
حجة "التواجد الجزئي" تثير الجدل
وبحسب معطيات مسربة من مرافعة الجانب السنغالي، يرتكز الطعن على مفهوم قانوني مثير يُعرف ب"التواجد الجزئي"، حيث يجادل بأن لاعبي الفريق لم يغادروا أرضية الملعب بشكل كامل خلال الدقيقة 102 من المباراة النهائية.
ويؤكد هذا الطرح أن بعض اللاعبين ظلوا داخل المستطيل الأخضر، بينما تواجد آخرون في المنطقة الفنية، وهو ما يعتبره الجانب السنغالي وضعية لا ترقى إلى "انسحاب كلي" يبرر إيقاف المباراة أو اتخاذ قرار إداري بالحسم.
استناد إلى قانون IFAB
تعتمد هذه الحجة بشكل أساسي على المادة 3 من قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تنص على أن المباراة لا يتم إيقافها إلا في حال انخفاض عدد اللاعبين داخل الملعب إلى أقل من سبعة.
ويرى الاتحاد السنغالي أن هذا الشرط لم يتحقق خلال الواقعة محل النزاع، ما يجعل قرار "الكاف" مبنيًا – حسب وجهة نظره – على توصيف غير دقيق للحالة باعتبارها "انسحابًا كليًا".
هذه الخطوة تفتح جبهة قانونية معقدة أمام "الطاس"، حيث سيكون على المحكمة الحسم في تفسير دقيق لمفهوم "الانسحاب" وحدوده، بين النص القانوني والتطبيق الواقعي داخل أرضية الميدان. كما أن الملف قد يشكل سابقة في النزاعات الكروية الإفريقية.
وفي انتظار قرار المحكمة، يبقى هذا النزاع مفتوحًا على عدة سيناريوهات، بين تثبيت قرار "الكاف" أو إعادة النظر في واحدة من أكثر نهايات "الكان" إثارة للجدل في السنوات الأخيرة.
لماذا يبقى قرار "الكاف" قويًا؟
ورغم الحجة التي يقدمها الاتحاد السنغالي لكرة القدم، فإن قراءة دقيقة لقوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تُظهر أن شرط وجود سبعة لاعبين داخل الملعب لا يكفي وحده لضمان استمرارية المباراة، إذ يبقى العامل الحاسم هو الاستعداد الفعلي للفريق لمواصلة اللعب.
وفي هذا السياق، فإن أي توقف جماعي أو رفض ضمني لاستئناف اللقاء يُمكن تأويله ك"انسحاب فعلي"، حتى في حال بقاء بعض اللاعبين داخل أرضية الميدان. وهو ما يمنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سندًا تنظيميًا لاتخاذ قرار الحسم.
كما أن سوابق "الكاف" في قضايا مشابهة تعزز هذا التوجه، حيث تم تغليب روح القانون وسير المباراة الطبيعي على التفسيرات الشكلية، ما يجعل قرار تتويج المنتخب المغربي أقرب إلى التطبيق السليم للقوانين منه إلى الاجتهاد الاستثنائي.