الحكومة تكشف تفاصيل زيادات الأجور وتعديل التقاعد.. هذه أبرز الأرقام

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن معطيات جديدة بخصوص كلفة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، والتي ستصل إلى 49.7 مليار درهم مع نهاية السنة الجارية وبداية سنة 2027. وتشمل هذه الإجراءات زيادات في الأجور، وتحسين شروط التقاعد، ومراجعة الضريبة على الدخل، بهدف دعم القدرة الشرائية وإنصاف عدد من فئات المجتمع.
كلفة الحوار الاجتماعي تصل إلى 49.7 مليار درهم
أكد الوزير أن مجموع الكلفة الإجمالية للإجراءات المرتبطة بالحوار الاجتماعي سيبلغ 49.7 مليار درهم، وهو مجهود مالي مهم تم توجيهه بشكل مباشر لتحسين أوضاع الأجراء والموظفين وتعزيز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين وممثلي المقاولات.
وأوضح أن الحوار الاجتماعي لا يقتصر على الاتفاقات المالية فقط، بل يشكل أيضًا إطارًا لتعزيز الثقة والتعاون بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
ارتفاع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي
من بين أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين غير الفلاحي والفلاحي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على دخل عدد كبير من العمال.
تطور الحد الأدنى للأجور
الفئة سابقًا حاليًا
الحد الأدنى للأجر الصناعي (SMIG) 14.81 درهم للساعة 17.90 درهم للساعة
الأجر الصافي الشهري حوالي 2800 درهم حوالي 3400 درهم
الحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG) أقل من 1900 درهم 2400 درهم
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تمكنت من إقرار زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، رغم الظروف الاقتصادية التي لم تكن سهلة خلال بداية الولاية الحكومية.
زيادات مهمة لفائدة 325 ألف موظف في قطاعات مختلفة
في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، تم إقرار زيادات في أجور عدد من القطاعات التي كانت تعرف مطالب متراكمة منذ سنوات، وعلى رأسها قطاع التعليم.
وقد استفاد من هذه الزيادات حوالي 325 ألف موظف وموظفة، حيث تراوحت قيمة الزيادات حسب الفئات المهنية بين:
* 1500 درهم في بداية المسار المهني
* 5000 درهم في نهاية المسار المهني
وتعد هذه الخطوة من بين أبرز الإجراءات التي استهدفت تحسين دخل الموظفين في الوظيفة العمومية.
مراجعة الضريبة على الدخل ترفع أجور الأجراء
لم تقتصر الإجراءات على القطاع العمومي فقط، بل شملت أيضًا القطاع الخاص، من خلال مراجعة نظام الضريبة على الدخل.
وقد مكنت هذه المراجعة من تحسين دخل الأجراء بمتوسط يصل إلى 400 درهم شهريًا، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط المالي على عدد من الأسر المغربية.
تخفيف شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة
من بين الإجراءات الاجتماعية المهمة التي تم الإعلان عنها، تخفيف شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين.
شروط التقاعد قبل وبعد الإصلاح
الشرط قبل الإصلاح بعد الإصلاح
عدد أيام التصريح المطلوبة 3240 يوم 1320 يوم
كما أصبح بإمكان الأجراء استرداد اشتراكاتهم في حال عدم استيفاء شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة، وهو إجراء يهدف إلى ضمان حقوقهم المالية.
إجراءات مرتقبة لإنصاف حراس الأمن الخاص
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى إجراءات جديدة مرتقبة لإنصاف فئة حراس الأمن الخاص، التي تشتغل في ظروف صعبة ولساعات طويلة قد تصل إلى 12 ساعة يوميًا.
وأوضح أنه سيتم عرض تعديل المادة 193 من مدونة الشغل على المجلس الحكومي، بهدف تحسين شروط العمل لهذه الفئة ووضع حد للاختلالات التي تعرفها.
تعكس هذه الإجراءات حجم الجهود المالية التي خصصتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، والتي تجاوزت 49.7 مليار درهم، وشملت زيادات في الأجور، وتحسين شروط التقاعد، ومراجعة الضرائب. وتأتي هذه الخطوات في ظل مطالب متزايدة بتحسين القدرة الشرائية، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة لعدد كبير من الأسر المغربية.