تفاصيل ثورة تصحيحية في مؤسسات الدولة ستستقط أزيد من 50 مسؤولا كبيراً من أصحاب الأجور الضخمة

في الوقت الذي اقتصرت التسريبات على التغييرات المرتقبة في الخارطة الحكومية، يضرب طوق السرية على إعادة انتشار كبرى ستمتد دائرتها إلى مكاتب وطنية ومؤسسات وشركات عمومية، ينتظر أن تسقط أصحاب الأجور الضخمة، التي تضاعف أحيانا مجموع تعويضات الوزراء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن لائحة المغضوب عليهم، بسبب ما تضمنته تقارير رفعت إلى الملك تفضح اختلالات كبيرة تورط منتسبين إلى مختلف الإدارات العمومية، تضم مؤسسات حساسة، تتطلب ثورة تصحيحية في تعيينات تمت في السنوات الأخيرة بإعمال مقتضيات الترسانة الجديدة المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا، التي تحكم فيها العدالة والتنمية.
وتوقعت المصادر المذكورة أن يتجاوز عدد المعزولين في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات التابعة للدولة، خمسين إطارا ساميا ينتظرهم شبح التجريد من مهامهم، كما هو الحال بالنسبة إلى المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للكهرباء والماء وشركة الخطوط الملكية، بناء على تقارير صادرة من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية.
وتتحرك كواليس الدولة للإسراع في الاستجابة لنداء الملك في خطاب العرش، الداعي إلى تقديم مقترحات جديدة لمسؤولين عموميين وحكوميين، قادرين على مواكبة التصور الجديد للنموذج التنموي.