تحذيرات من التلاعب في مشروع ملكي ضخم

حذر حقوقيون من تكرار اختلالات في الشطر الثاني من مشروع "مارينا باي طنجة" الذي دشنه الملك محمد السادس في 7 يونيو 2018، والذي يعد أكبر مارينا في حوض البحر الأبيض المتوسط، بعدما سجلوا اختلالات وسوء تدبير لمرافق الشطر الأول.
وسُجل تأخر في المشروع حيث تجاوز عتبة 2016، ولم يفتتح شطره الأول إلا في سنة 2018، حيث إن المشروع الذي يراهن على إدماج الميناء في المدينة سيصعب تحقيقه مهما أنجز من هياكل داخل الميناء، إذ إن أشغال ترميم سور طنجة اعترته عدة اختلالات وعيوب ساهمت في تغيير معالمه الحقيقية.
ورأى المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أنه تم تغيير طبيعة مرفق الميناء الذي هو ملك بحري عمومي لا يجب تمليكه للخواص وتحويله إلى أملاك خصوصية، بل جعلها خاضعة لعقود الاستغلال المؤقت عن طريق الكراء المقيد بدفاتر تحملات.
واعتبر المكتب أن المخطط "يضرب أولا الهدف الرئيسي الذي أنشئ من أجله المشروع، وهو إدماج الميناء في المدينة. فكيف سيتحقق ذلك حينما يتم تحويل فضاءات الميناء إلى وسط مغلق لا يلجه إلا أصحاب الأملاك والامتيازات"، كما أنه "إذا توفر الميناء على أحياء سكنية وفنادق وأسواق تجارية وكل وسائل الترفيه المطلوبة وفضاءات ثقافية، فما الحاجة إلى المدينة، وما الداعي لزيارتها. وماذا سيكون مآل الوحدات الفندقية خارج الميناء والتي تعاني أصلا من الفراغ والكساد، بل إن أغلبها قد دخل في طور الاحتضار؟ وماذا سيتبقى لمهنيي القطاع السياحي داخل المدينة؟ أفلا يناقض المشروع نفسه بنفسه، علما أنه يراهن على جلب 1400 زورق بعدد مرافئ الرسو المحددة في المشروع إضافة إلى استقطاب العابرات السياحية من أجل جلب حوالي 750 ألف سائح في أفق سنة 2020 . كل ذلك يتم باستثمار إجمالي يناهز 635 مليون درهم".
كما نبه هؤلاء الحقوقيون إلى عيوب كثافة البناء واستغلال أكبر المساحات في إقامة المباني السكنية لهدف واحد هو الرفع من الموارد ومراكمة الأرباح بأية وسيلة على غرار المستثمرين في العقار. كما نبهوا إلى "السلبيات العالقة بهذا المشروع بدءا من نقطة الانطلاق، بسبب تركيز الجهات المسؤولة على استثمار العقار بالدرجة الأولى واستغلال ما هو كائن من أجل مراكمة الأرباح دون مراعاة للتداعيات الممكنة التي ستكون جد مؤثرة على التوجه المستقبلي للمدينة".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه يمكن "الجزم بأن ما يتم تنفيذه بهذه الكيفية لن يخدم إلا أصحاب هذا المشروع الذي يعد بالمستحيل، ولن يخدم ساكنة المدينة في شيء، ما لم يتم تدارك هذه الأخطاء. إن مشروعا من هذا النوع يجب أن يقتصر دوره على توفير التجهيزات والمرافق الخاصة بالترفيه والاستجمام والسياحة المائية، وليس خلق أحياء سكنية جديدة وأسواق وفنادق بشكل يخل بالتوازن البيئي والعمراني بمنطقة خليج طنجة".