منعطف مثير شهدته الأبحاث القضائية الجارية في قضية حساب «حمزة مون بيبي»، فبعد أقل من شهر على قرار قاضي التحقيق بابتدائية مراكش بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين، ويتعلق الأمر بكل من «م.ض»، وهو مراسل لجريدة إلكترونية وطنية، و»ع.س»، مالك وكالة لكراء السيارات، و»س.ج»، وهي ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي (بلوغر)، مكتفيا بوضعهم تحت المراقبة القضائية، قضت الغرفة الجنحية باستئنافية المدينة، صباح أمس الاثنين، بإلغاء الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، محمد الصابري، وإيداعهم سجن «الأوداية» على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري في شأن الاشتباه في ارتكابهم لجنح تتعلق ب»توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، التهديد بإفشاء أمور شائنة، دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والنصب»، كل حسب المنسوب إليه، ليضافوا إلى متهمين اثنين آخرين معتقلين على خلفية الحساب نفسه، أحدهما موضوع تحقيق إعدادي، والآخر يُحاكم أمام ابتدائية المدينة. وقد جاء حكم الغرفة الجنحية، بعد الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به لديها النيابة العامة ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، إذ سبق لنائب وكيل الملك بابتدائية المدينة، القاضي جمال إحتاسن، الذي يمثل النيابة العامة بالغرفة الجنحية التلبسية الضبطية، أن قرّر في ختام مسطرة تقديم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للمشتبه بهم الثلاثة أمامه، بتاريخ 21 شتنبر المنصرم، إحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، في حدود الرابعة من بعد زوال اليوم عينه، ملتمسا منه إجراء تحقيق إعدادي في شأن الاشتباه في ارتكابهم للجنح المذكورة، مع متابعتهم جميعا في حالة اعتقال، غير أن قاضي التحقيق لم يؤيد ملتمس النيابة العامة بإبقاء المتهمين تحت الاعتقال الاحتياطي، مكتفيا بإصدار أوامر بإغلاق الحدود في وجههم، وحجز جوازات سفرهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، مع وضعهم كل واحد منهم كفالة مالية، حددها في 6 ملايين سنتيم بالنسبة لصاحب وكالة كراء السيارات، و4 ملايين سنتيم للمراسل الصحفي، ومليوني سنتيم للبلوغر، كما كان حدد الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري تاريخا لبدء جلسات الاستنطاق التفصيلي. وتزامنا مع الأبحاث الأمنية والقضائية الجارية، أرجأت ابتدائية مراكش، صباح أمس، مجددا محاكمة متهم آخر على خلفية القضية نفسها، يُدعى «ع.ب»، مرجئة إياها لجلسة 28 أكتوبر الحالي، من أجل إعادة استدعاء كافة الضحايا المصرحين في محضر الضابطة القضائية، ويتابع المتهم، في حالة اعتقال، بصك اتهام ثقيل يتعلق ب»انتحال صفة نظمها القانون، النصب ومحاولة النصب، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، الفساد والتحريض عليه، التغاضي عن ممارسة الدعارة، الوساطة فيها، وأخذ نصيب مما حصل عليه الغير منها، إجهاض ومحاولة إجهاض امرأة بواسطة عقاقير، التهديد، القيام عمدا بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية أو بالتقاط أو بث أو توزيع أقوال خاصة أو معلومات بدون موافقة أصحابها، توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم». وكانت المصالح الأمنية تلقت العديد من الشكايات، قدرت مصادر مطلعة عددها في حوالي 70 شكاية، حول تعرّض أصحابها للسب والقذف والطعن في الشرف، مع نشر صور أو فيديوهات خاصة أو حميمة لهم، قبل أن يدخل المركز الوطني لحقوق الإنسان، منتصف يوليوز المنصرم، ويتقدم بدوره بشكاية للقضاء حول تعرّض رئيسه وبعض المحامين، من أعضاء مكتبه أو من الذين ينوبون عنه أمام المحاكم، للقذف والتشهير، مهددا فيها بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط. أسابيع قليلة بعد ذلك، أوقف الأمن طالبا، منحدرا من أكَادير، يُدعى «أ.ع»، وأحالته النيابة العامة على قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، بتاريخ 23 غشت الفارط، آمرة بإيداعه سجن «الأوداية»، وملتمسة إجراء تحقيق إعدادي في شأن الاشتباه في ارتكابه لتهم تتعلق ب»المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، المشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها وتغيير طريقة معالجتها عن طريق الاحتيال، التهديد بإفشاء أمور شائنة والمشاركة في ذلك، القيام عمدا ببث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص دون موافقة أصحابها والمشاركة فيها، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم». وسبق للشرطة القضائية أن استمعت إلى كل من مسير ملاه ليلية ومقاه للنارجيلة (الشيشة) وحارس بعلبة ليلية، قبل أن تخلي سبيلهما، في إطار الأبحاث الأمنية الجارية في شأن «السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي»، عبر خلق حسابات افتراضية وهمية تحمل اسما مستعارا، يُدعى «حمزة مون بيبي» على «سناب شات» و»أنستغرام»، و التي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير، خاصة الفنانين منهم، وهي الحسابات التي كانت أغلقت، مطلع شتنبر الماضي، قبل أن تعود للظهور، مجددا، أياما قليلة بعد ذلك.
