أزميزم.. هل تعني حرية المعتقد المجاهرة بالخروج عن الملة وزعزة عقيدة المغاربة

قال الدكتور “البشير أزميزم”، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، في ندوة حول الحرية الفردية بمرتيل، مساء أمس الجمعة 13 دجنبر 2019 ، إن الحرية لدى فقهاء الشريعة والقانون مرتبطة بمجال القانون، أي ليست مطلقة، بل مقننة بقيود وضوابط، وأن الشريعة الإسلامية والقانون المغربي، ينسجمان في مواطن كثيرة، منها مسألة الإجهاض والإفطار العلني في رمضان، والعلاقات خارج إطار الزواج، فهي حسب المتحدث، مجرمة بالشريعة والقانون، والحقوق والحريات محمية بهما أيضا.
وأضاف المتحدث “القانون الجنائي المغربي، وفّر حماية مهمّة للحقوق لا يمكن المساس بها، بل شدّد في عقوبتها التي تصل أحيانا لخمس سنوات سجنا، إذا جاء شخص واعتدى على الحياة الخاصة للأفراد، وهو حق أصبح دستوريا تم إقراره في الفصل 24 من الدستور”، مضيفا، “كذلك الشريعة حمت هذه الحقوق واعتبرت أيّ مساس بها يعتبر جريمة يترتّب عليها جزاء وعقاب في الدنيا والآخرة، لقول الله تعالى “إن الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين ءامنو لهم عذاب أليم في الدنيا والاخرة” وقال صلى الله عليه وسلم من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته” وفق قوله.
وفي ذات السياق، تساءل أزميزم، إذا كانت حرية المعتقد كأعظم مظاهر الحرية الفردية، فهل حرية المعتقد تعني المجاهرة بالخروج عن الملة، وزعزة عقيدة المغاربة، ونشر مبادئ وأفكار تخالف الأعراف والتقاليد التي آمن بها المغاربة منذ ملايين السنين؟
وشدد المتحدث، الحرية الفردية التي تحقق سعادة للإنسان وتقدّمه ورُقيّه، هي التي تكون مقيّدة بضوابط شرعية وقانونية، وما هو خارج عن ذلك، يعتبر تخلّفا مصداقا لقول الله تعالى “إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين”.