الشيخ “الفزازي” والحقوقي “حاجي” وجها لوجه في ندوة حول الحرية الفردية بمرتيل

دعا الحقوقي ” الحبيب حاجي”، القانون المغربي والممارسة السياسية المغربية، بالابتعاد عن التضييق عن حرية المعتقد، والسماح لأي شخص للإعلان عن معتقده، احتراما للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تحمي هذا الحق و تسمح للشخص أن يعلن عن معتقده، ويمارس طقوسه، وذلك بتوفير له مكانا للعبادة بطريقة لا تمس الاستقرار أو الاطمئنان العام، وفق قوله.
وقال المتحدث، في ندوة حول الحرية الفردية بمرتيل مساء الجمعة 13 دجنبر 2019، “الدين الإسلامي متقدم عن القانون الجنائي، باعتبار هذا الأخير يعاقب المفطر في رمضان جهرا، بينما الدين الإسلامي لا يعاقبه”، وردا على الذين يقولون أن المفطرين علنا في نهار رمضان يستفزون الصائمين، قال “حاجي”، الإستفزاز غير موجود، والمسلمين في أوروبا يعملون في المطاعم، ويقدمون الطعام للزبناء الذين يخالفونهم الديانة وهم صائمين، متسائلا، هل تُستفز الأم الصائمة التي تقدم لابنها الطعام؟ وبالتالي لا يجب على القانون الجنائي المغربي أن يستمر في معاقبة المفطرين في رمضان، معتبرا هذه القاعدة القانونية، مستمدة من القانون الجنائي الذي يستند إلى الخلفية المسيحية الكاتوليكية.
وعن منع المرأة المسلمة من الزواج بغير المسلم حتى يدخل الإسلام، قال رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، “لا يحق للقانون المغربي أن يفرض على الشخص أن يُغيّر ديانته ليتزوج بالفتاة المغربية المسلمة، فمن حق المرأة أن تتزوج من تريد، معتبرا ذلك حرية فردية متعلقة بالعواطف وفقا للمادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وفق تعبيره.
واعتبر المحامي “الحبيب حاجي”، الإجهاض مرتبط بعنوان كبير عام، وهو حرية التحكم في الجسد، ويدخل كذلك في مجال جسدي حريتي، موضحا، أنه لا يتفق مع الإجهاض مطلقا، بل يجب أن يكون مقيدا ولا يطلق على عواهنه، وهو موضوع متصل بموضوع العلاقات الجنسية الرضائية اللذان يلتقيان في مشكل الحمل غير المرغوب فيه، مطالبا الدولة المغربية بحماية حقوق الطفل، وتسمية ذلكم الأطفال بأبناء كامل الكرامة بدل أبناء الزنى، باعتبار وجود أبيه البيولوجي، معتبرا أن البنوة البيولوجية هي البنوة الشرعية، حسب قوله.
ودعا المتحدث في آخر مداخلته، إلى رفع التجريم عن المثلية، فمادام الأمر لا يسبب خللا للمجتمع، وبالتالي لا مجال لهذا التجريم أن يبقى قائما في نظره، مدينا أيضا سلوك قضاء الشارع، و مبينا أن الدولة يجب أن تسيطر على آلية العقاب، وكل شخص يريد أن يمارس قضاءه أو تخلفه، يجب أن يعاقب، يقول حاجي.
وردا على ما جاء في مداخلة حاجي، قال الشيخ “محمد الفزازي” أوافقه الرأي تماما في كل ما قاله من أول كلمة إلى آخرها، لكن بخلفية حقوقية يهودية نصرانية، لأن الذين وضعوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لم يكن منهم ولو مسلم واحد، كلهم كانوا يهودا أو نصارى أو ملاحدة، وأوضح، أن كلمة حقوق الإنسان معسولة، متسائلا أين حقوق الله، وحقوق الدين وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وحقوق الأمة والشهداء الذين ماتوا في سبيل دينهم ووطنهم…؟
وفي ذات السياق، اعتبر الفزازي، “أن الغرب هو الذي قتل الإنسان وقتل حقوق الإنسان ولا زال يقتل الإنسان إلى اليوم، فالغرب هو من صنع داعش، وصانع الجماعات الإرهابية في العالم، وهو من دمّر سوريا ودمّر العراق وفلسطين، وهو الذي يدمّر ليبيا واليمن الآن”، متسائلا، أليس تلك الشعوب إنسانا؟ ولماذا حقوق الإنسان لا توجد في دولة الفاتيكان التي يمنع فيها بناء المساجد؟
وعن حرية المعتقد، قال الفزازي، “ديننا ينص على ذلك بصريح العبارات، في غير ما آية، منها قوله تعالى (فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر) فماذا نقول في حرية المعتقد بعد أن قال الله تعالى”، موضحا، أن اليساريين تختلط عليهم حرية المعتقد بحرية الردة، وهو ما اعتبره خيانة للدين، مضيفا، “كل أنظمة العالم تعتبر خيانة الوطن تستوجب الإعدام، فعندنا الدين أولى من الوطن، وحتى شعار المملكة سار في هذا الاتجاه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، والحديث في صحيح البخاري، فكلمة اقتلوه خاصة بالأحكام السلطانية، ولا دخل للشارع فيها، وإلا ستكون الفوضى، ولا أتفق مع قضاء الشارع” وفق قوله.
وتابع رئيس جميع البلاغ للدعوة والسلام، حديثه: “زواج المسلمة بغير المسلم، لا تحل له بنص القرآن، وفقا لقول الله تعالى “فلا هنّ حل لهم ولا هم يحلون لهنّ”، معتبرا أن النص قطعي الدلالة لا يقبل النقاش، ولا يحتمل الرأي والرأي الآخر، مضيفا، “واحدة من إثنين، إما أن نزيل القرآن من البلاد، أو أن تزيل أنت منها”.
وأضاف الفزازي، “الإسلام لم يعاقب على المفطر العلني في رمضان، لأنه غير موجود أصلا، فلا يعقل أن تجد مسلما يأكل في الشارع إلا إذا كان مجنونا، وهذا مرفوع عليه القلم”، وأوضح، ” الإجهاض ليس من حرية الجسد، لأنه إذا قلنا بجواز الإجهاض باعتبار الجنين جنين المرأة، والجسد جسدها تفعل بهما ما تشاء، فيجوز لها أيضا أن تقتل الجنين حتى ولو بعد الولادة، وهذه جريمة”، متسائلا، لماذا إذن نمنعها من قتله بعد أن تضعه ونجيز لها أن تقتله حينما يكون جنينا داخل بطنها؟ وأردف، “من المفارقات العجيبة لدى اليساريين، أنهم ضد الحكم بالإعدام على المجرم و القاتل، وفي ذات الوقت يدعوون لقتل الأجنة بالإ جهاض”.
وقال المتحدث في السياق نفسه، إن العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، جملة طويلة يُعبّر عنها القرآن الكريم بكلمة من ثلاث أحرف “زنا” لقول الله تعالى، “ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا” متسائلا، بعد هذا ماذا نقول؟ وقد حكم الله عزوجل، مضيفا، “من العيب أن تناقش أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه العلاقات، وكذلك المثلية والمطالبة برفع التجريم عن ذلك…”.