جريدة الصباح: “تمديد الحجر الصحي بالمملكة”

ينتظر أن تعلن الحكومة، عبر وزارتي الصحة والداخلية، منتصف الأسبوع الجاري عن قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية، بعدما لمح سعد الدين العثماني إلى صعوبة الالتزام بالتاريخ السابق، حين وصف الأمر بالخطير، خلال المجلس الحكومي الأخير، مناشدا المواطنين بالبقاء في بيوتهم، والتقيد بشروط السلامة والوقاية في حدودها القصوى والحرص على ارتداء الكمامات.
وفي الاتجاه نفسه، قال مصدر موثوق بوزارة الصحة، إن أي حديث عن رفع تدابير الحجر الصحي، الاثنين المقبل، سيكون متسرعا ومحفوفا بالمخاطر، نظرا لعدم استقرار الخارطة الوبائية في المغرب، بعد مرور 43 يوما على ظهور أول حالة إصابة مؤكدة في 2 مارس الماضي.
وأكد المصدر نفسه، في تصريح حصري ل"الصباح"، أن ظهور حالات وباء وسط العائلات، وصعوبة ضبط الأشخاص المصابين دون أعراض وارتفاع حالات المخالطين، وعدم التزام البعض بتدابير الحجر الصحي، تحتم التريث في قرار إنهاء حالة الطوارئ الصحية، وانتظار أيام أخرى، إلى حين ظهور معطيات ومؤشرات مطمئنة نسبيا.
وأوضح المصدر نفسه أن قرار رفع الحجر الصحي أو تمديده سيسند إلى معطيات علمية وتقنية دقيقة جدا تتكلف بها لجان مختصة، مشكلة من أستاذة جامعيين وأطباء ومختصين في علوم الفيروسات والأوبئة والأمراض المتنقلة، وهي اللجان المؤهلة لإعطاء مؤشرات أقرب إلى الواقع عن تطور الفيروس وانتشاره والمدى، الذي يمكن أن يأخذه هذا الانتشار في الأيام المقبلة، وطبيعة الإجراءات المرافقة لكل مرحلة.
وأكد المصدر نفسه أن المعطيات التي تتوصل بها لجان اليقظة والتتبع والمراقبة على مدار اليوم، تعطي فكرة واضحة أن قرار رفع الحجر الصحي لم يحن أوانه بعد، كما تؤكد المعطيات نفسها أن أي قرار مستقبلا لن يكون إلا بالتدريج، مع الحرص على إبقاء فئات معينة من المواطنين في الحجر الصحي إلى حين ظهور مؤشرات أكثر إيجابية.
وأوضح المصدر ذاته أن الوضعية الحالية تتسم بنوع من الاستقرار على مستوى الأرقام والمؤشرات، بتسجيل حوالي 1600 إصابة في 34 يوما، مع عدد لابأس به من الحالات، التي تماثلت للشفاء، وارتفاع طفيف في حالات الوفيات.
وقال إن التطور الحالي يفرض التكثيف أولا من التحليلات المخبرية اليومية وتوسيع لائحة المراكز المرجعية، بإدراج مختبرات المراكز الجامعية الإستشفائية ومختبرات بعض المستشفيات الجهوية ومستشفيات عسكرية، وثانيا بالانتقال إلى خطوات استبقائية أخرى أكثر نجاعة، مثل محاصرة الحالات المشكوك فيها في الأحياء، التي تصنف في لائحة البؤر الوبائية.
وأبرز المصدر نفسه أن الإجراء الأول يتيح إمكانية ضبط الخارطة الحقيقية لعدد الإصابات المؤكدة، إذ كلما ارتفع عدد التحليلات المخبرية، ارتفعت بالضرورة الحالات المؤكدة والمستبعدة، في أفق تحديد دقيق للمدى التي ستعرفه هذه الإصابات في الأيام المقبلة، وتحديد التاريخ الذي سيعود فيه المنحنى إلى النزول.
أما الإجراء الثاني، فسيتيح للجان اليقظة تتبع الحالات في أماكنها وتعقب حاملي الأعراض والمخالطين والمشكوك فيهم في أماكن وجودهم، بناء على معطيات سابقة لتحرك الحالات المصابة، وهو إجراء معمول به في عدد من الدول لوضع الفيروس تحت السيطرة في الوحدات الجغرافية الأصغر حجما ثم الصغيرة، والمتوسطة والكبيرة.