يستعد المغرب لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة وهذه المرة غير بعيد عن الحدود المغربية الجزائرية، وتحديدا بإحدى جماعات إقليمجرادة التي تبعد عن الجزائر ب53 كيلومترا، وهو الأمر الذي أكده المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 ماي 2020، القاضي بضم القطعة الأرضية المخصصة لهذا الغرض والواقعة داخل مساحة غابوية. وصدر المرسوم الذي يحمل رقم 2.20.337 بتاريخ 11 ماي 2020، ويقضي بفصل قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي وضمها إلى ملك الدولة الخاص تحت بند المنفعة العامة، وذلك قصد بناء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية بإقليمجرادة، وهو الأمر الذي جرى بناء على طلب من الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني. والقطعة الأرضية المعنية توجد بغابة “بني يعلى” بجماعة العوينات الواقعة شمال مدينة جرادة وتبلغ مساحتها أكثر من 23 هكتارا، وجرى تحديد قيمتها التجارية من قبل لجنة خبرة، وقُدرت بمليون و156 ألف و695 درهما، ستتولى الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني دفعها إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة من أجل اقناء أراض للتشجير. وتأتي هذه الخطوة في ظل أجواء سياسية متوترة بين المغرب والجزائر، زادها تأزما وصول عبد المجيد تبون إلى رئاسة البلاد في 19 دجنبر 2019 بدعم مباشر من رئيس أركان الجيش الجزائري الراحل أحمد قايد صالح، ليبدأ عهده منذ تنصيبه بالقول إنه يعتبر قضية الصحراء “مسألة ترتبط بتصفية الاستعمار”، وفي 4 ماي الماضي دعا إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذا الموضوع. وتتزامن هذه الخطوة مع رفع الرباط نفقات التسلح هذه السنة لتتجاوز 100 مليار درهم، إذ حسب قانون المالية الخاص بسنة 2020 تم تخصيص 110 ملايير و953 مليون درهم لشراح وإصلاح المعدات العسكرية، مقابل 96 مليارا و731 مليون درهم سنة 2019، و84 مليارا و264 مليون درهم في قانون المالية الخاص بسنة 2018.
