غموض وترقب ومعلومات شحيحة.. سمات أضحت ترافق العديد من المواقف والقرارات التي يتابع المواطن المغربي تفاعلاتها بشكل شبه يومي دون أن يعرف الهدف منها، على الرغم من أنها تشي بالإعداد ل”أمر جلل”، في الوقت الذي تتضارب فيه قراءات وسائل الإعلام والمحللين السياسيين والاقتصاديين حول أسباب ومآلات ما يجري. ويبدو إيجاد تفسير منطقي لهذا الأمر مهمة معقدة، نتيجة التداخل الحاصل في مجموعة من تلك المواقف والقرارات، بين ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي وما هو سياسي، بل أيضا ارتباطها بالعلاقات الدولية للمملكة وخاصة مع جيرانها، ويزداد الموضوع تعقيدا بالنظر للطابع الفجائي والصارم وغير المتوقع لتلك الخطوات، بل وعدم استنادها أحيانا لأي إجراء رسمي، ما يجعل الكثيرين يتساءلون “ما الذي يُعده المغرب؟”، وهو سؤال إن لم يكن له جواب واضح فإن له، على الأقل، مؤشرات واضحة. “حصار سبتة” على الرغم من الصور المهينة لمنتشرة للنساء العاملات في مجال التهريب المعيشي، وعلى الرغم من الإضرار الكبير الذي تسببه عمليات التهريب على المنتجات المغربية، إلا أن فكرة الوقف النهائي لهذه العمليات كانت إلى وقت قريب تبدو غير واقعية بسبب تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية على إقليمي تطوان والمضيق- الفنيدق المجاورين لمدينة سبتةالمحتلة، في ظل عدم وجود أي بدائل للآلاف من ممتهني وممتهنات هذا النوع من التهريب، لكن منذ أواخر شهر شتنبر الماضي بدا وكأن هذا الأمر سيتغير. وبعد أسابيع من إغلاق المعبر الحدودي خلال فترة الصيف، تزامنا مع قيام السلطات الإسبانية بإعادة هيكلة جانبها من الحدود، خاصة معبر “تارخال 2” المخصص لخروج البضائع، توقع العاملون في مجال التهريب المعيشي أن نشاطهم سيعود تدريجيا، لكن ابتداء من أكتوبر اتضح أن إصرار السلطات المغربية على تأجيل فتح الحدود أمامهم ليس أمرا مألوفا، ثم بدأت الأخبار تروج حول أن المنع هذه المرة نهائي في ظل نفي الحكومة المغربية والمديرية العامة للجمارك وجود أي قرار رسمي بهذا الخصوص. لكن مع اختيار الحزب الشعبي الإسباني في دجنبر الماضي إشراك حزب “فوكس” اليميني المتطرف والمعادي للمغاربة وللمسلمين في الحكومة المحلية، أضحى المغرب أكثر صرامة في التعامل مع حدود سبتة، بتشديده الإجراءات على سكانها الراغبين في دخول التراب المغربي، ثم بمنع دخول صادرات السمك كون أن المعبر الحدودي هناك ليس ذا طابع تجاري، الشيء الذي تسبب للمدينة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، في الوقت الذي عجز فيه سياسيوها وصحافيوها عن إيجاد تفسير لهذا “الحصار”. ترسيم الحدود البحرية وفي الوقت الذي كانت فيه إسبانيا تحاول فهم أسباب إقدام المغرب على “حصار” سبتة و”خنقها” اقتصاديا، استقبلت في أواخر العام الماضي “هدية رأس سنة” غير مرغوب فيها من جارها الجنوبي، بإقرار لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب يوم 16 دجنبر 2019، مشروعي قانون يتعلقات بترسيم الحدود البحرية للمملكة وبتحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة والمشتركة وفقا لاتفاقية الأممالمتحدة للبحار لسنة 1982. وأثارت هذه الخطوة غضب انفصاليي جبهة “البوليساريو”، كون أنها مثلت إعلانا جديدا للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية بما في ذلك المياه الإقليمية التابعة لها، لكنها أيضا أثارت حنق الحكومة المحلية بإقليم الكناري التي تبخرت آمالها في الاستفراد بجبل “تروبيك” الموجود تحت سطح الماء بنحو 1000 متر، والغني بالثروات الطبيعية وعلى رأسها مادتا “التيليريوم” و”الكوبالت”. وفاجأت هذه الخطوة الحكومة الإسبانية اليسارية الجديدة، التي خرجت إلى الوجود بعد مخاض عسير، خاصة في ظل إقرار البرلمان المغربي بمجلسيه لمشروعي القانون ووصف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، له ب”اللحظة التاريخية”، وبكونه “قرارا سياديا”، ما اضطر نظيرته الإسبانية المستجدة أرانتشا غونزاليس لايا، إلى السفر عاجلا للرباط وانتزاع تعهد مغربي بعدم قيام المغرب بأي إجراء عملي بهذا الخصوص بشكل أحادي. رفع وتيرة التسلح ومن الأمور التي تشي أيضا بأن المغرب مقبل على “حدث جلل”، الوتيرة المتزايدة لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية والتي تتضح بشكل جلي عند الرجوع إلى حجم الصفقات التي تم إبرامها مؤخرا وخاصة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، ثم أيضا بالنظر إلى الارتفاع المتزايد في نفقات شراء وإصلاح المعدات العسكرية المنصوص عليها في قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة. وفي سنة 2019 قامت الرباط بإبرام العديد من الصفقات العسكرية بمبالغ كبيرة، أبرزها الصفقة الموقعة مع وزارة الدفاع الأمريكية “البانتغون” التي تم الكشف عنها في نونبر الماضي، والتي كلفت خزينة المملكة 4 ملايير و250 مليون دولار، وتتكون من معدات قتالية ثقيلة من بينها 36 مروحية من نوع “أباتشي” والمئات من الصواريخ الموجهة من نوع “هيلفاير” و”ستينغر”، إلى جانب العديد من نُظم الأسلحة الدقيقة ونظم تحديد المواقع. وبالرجوع إلى قانون المالية الخاص بسنة 2020 يلاحَظ أن المغرب خصص مبلغ 110 ملايير و953 مليون درهم من مبلغ النفقات، المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2020 تحت مسمى “اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية”، مقابل تخصيص 96 مليارا و731 مليون درهم للغاية نفسها سنة 2019، و84 مليارا و264 مليون درهم سنة 2018. وقف تهريب المخدرات فئة أخرى من المغاربة أصبحت تشعر بأن أمرا كبيرا بات يلوح في الأفق، ويتعلق الأمر بتجار المخدرات وخاصة المتورطين في عمليات التهريب الدولي للممنوعات، ومنهم أشخاص راكموا ثروات من شحنات الحشيش العابرة للمتوسط وأنشؤوا استثمارات ووصلوا إلى مواقع المسؤولية العمومية انطلاقا من تلك التجارة، لكن منذ العام الماضي صاروا يعيشون فترة حالكة. ورغم عدم وجود أي بلاغات رسمية أو قرارات معلنة من جهة سيادية تعلن بدء الحرب على المخدرات، إلا أن مئات الأطنان من الحشيش التي تم ضبطها منذ العام الماضي، وأغلبها بميناء طنجة المتوسطي، بالإضافة إلى حالة “الكساد” التي تشهدها هذه التجارة بمدن شمال المغرب والتي تتناقل أخبارها الألسن في الجلسات الخاصة، تشي بأن الأمر هذه المرة يتعلق برغبة “جهات عليا” في القضاء نهائيا على الصورة المرسومة للمغرب كبلد يعتمد اقتصاده على الاتجار في المخدرات. ووسط الأزمة التي يعيشها أباطرة الحشيش في المغرب، والتي أثرت على عصابات في أوروبا خاصة في إسبانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا، بدأ الإعلام الدولي ينتبه إلى هذه الخطوة الصارمة الذي لم تسبقها أي مؤشرات تشي باقترابها، حتى إن صحيفة “دايلي ريكورد” البريطانية تحدثت عن أن الأوامر أتت مباشرة من الملك محمد السادس، بعد اتهام السلطات المغربية ب”التغاضي عن هذه التجارة”.
