عكس التوقعات.. مستجدات بخصوص مجزرة سلا التي راح ضحيتها 6 أشخاص

استبعدت عناصر البحث التمهيدي في الجريمة المروعة التي عرفها حي الرحمة بسلا، قبل أسبوعين، بعد ذبح ستة أفراد من عائلة واحدة، شبهة الجنس، وظلت منذ الثلاثاء الماضي، تعتمد فرضية واحدة تتعلق باحتمال ارتكاب عصابة منظمة التصفية الجسدية للأسرة.
وأفاد مصدر "الصباح" أن الفرضيات التي وضعها المحققون في بداية الفاجعة جرى استبعادها رغم أن بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أكد أنه لم تظهر أي علامات تكسير على باب منزل مسرح الجريمة ونوافذه، قبل أن تبين التحقيقات الأولية شكوكا في تسلل العصابة من خلف منزل البيت الذي كان يستعمله أحد الضحايا في وضع المتلاشيات.
واستنادا إلى المصدر ذاته، بدأت التحريات تتسع لتكوين قناعة بوجود عمل مدبر من قبل عصابة مدربة، ربما تكون لها ارتباطات بالشبكات المختصة في تهريب السيارات، سيما أن رب الأسرة المتقاعد كان يشتغل في هذا المجال، بين الفينة والأخرى، وحجزت عناصر البحث سيارتين.
ويظهر من خلال الاستنتاجات أن طريقة تدبير الجريمة البشعة، كانت احترافية، سيما من خلال تقطيع خيوط أسلاك الكاميرات التي كان يثبتها ابن المتقاعد خلف بيته لمراقبة المتلاشيات، إضافة إلى عدم حجز الأداة المستعملة في الجريمة وعدم ترك البصمات، ما يوحي أن عمل المنفذين كان مدبرا ومخططا له قصد عدم الوقوع في قبضة الأجهزة الأمنية.
وعرف قطاع "أ" بحي الرحمة بسلا قبل أسبوعين، ارتكاب الجريمة البشعة، بعدما أخبرت مصالح المنطقة الأمنية الرابعة بوجود حريق، وأثناء حضور أفرادها رفقة عناصر الوقاية المدنية اكتشفوا أن الأمر يتعلق بجريمة ذبح أسرة كاملة من ستة أفراد،تضم رب الأسرة، وهو متقاعد في الستينات من عمره، وزوجته وابنهما، وابن أخته، وزوجته ورضيعتهما، البالغة من العمر 40 يوما، وتبين أن المتورطين في الحادث جمعوا الجثث في غرفة واحدة وأضرموا النار فيها، دون أن تلتهمها النيران جميعا، ووضعت مجموعة من الفرضيات ضمنها دافع الجنس والشرف والإرث، وبعد أبحاث مسترسلة لم تصل التحقيقات إلى ما يفيد في ذلك مرحليا.
يذكر أن مواقع نشرت أخبارا كاذبة حول اعتقال أشخاص، في الوقت الذي لم تضع فيه الضابطة القضائية أي شخص رهن تدابير الحراسة النظرية، أو تحيل أي طرف على الوكيل العام للملك إلى غاية زوال الجمعة الماضي.