ذكرت صحيفة "الباييس" اليوم الأربعاء أن سيدة تونسية حامل ومنقبة لم تتمكن من الخضوع للفحص النسائي في مستوصف عام في بيتوريا في إقليم الباسك، لأنها رفضت نزع النقاب عن وجهها بناء على طلب الطبيب النسائي في المستوصف ليتمكن من "إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة"، على حد تعبير الصحيفة. هذا وذكرت "الباييس" أن السيدة التونسية نادية شهابي التي تعاني من حمل محفوف بالمخاطر لم تتمكن من رؤية الطبيب المختص لأن طبيب الأسرة رفض إعطاءها البطاقة الطبية إذا حضرت عيادته مرتدية بالنقاب. وبعد هذا الجدل رفعت ناديا شكوى قضائية ضد الطبيب لكن القاضية طلبت منها أيضا بإزالة النقاب عند الإدلاء بإفادتها حيث رفضت ناديا ذلك مبررة أنها تقبل بخلع النقاب أمام القاضية ومحامية الدفاع والمدعي العام وليس أمام الجمهور الحاضر في قاعة المحكمة. ولكن القاضية بدورها رفضت طلب ناديا ومحاميتها وأكدت على مطلبها من انه ينبغي عليها نزع النقاب في قاعة المحكمة، لكن ناديا رفضت طلب القاضية مرة أخرى مبررة ذلك لأسباب دينية مما فهم من ذلك أنها سحبت الشكوى ضد الطبيب ولذا ما تزال نادية التي درست التمريض دون التمكن من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حسب الصحيفة. ووفقا للصحيفة، فإن الحادثة جرت في 4 يونيو عندما حضرت مع زوجها إلى طبيب الأسرة في مستوصف بيتوريا، وأمام رفض الطبيب إعطائها البطاقة الطبية دخل زوجها إلى الطبيب المستوصف مطالبا بطبيب نسائي لإجراء الفحوص اللازمة لزوجته إلا أن المشادة تجاوزت حدها مما أدى إلى تدخل شرطي "الارتشنشا" وانتهى الأمر برفع دعوى قضائية ضد الطبيب وأخرى من قبل الطبيب والشرطي ضد زوج المريضة. وفي سياق متصل، سحبت الجمعية الإسلامية "وطني" في ليريدا دعوى الاستئناف التي تقدمت بها في 23 يونيو الماضي ضد تنظيم ارتداء "البرقع" و "النقاب" الذي صادقت عليها بلدية ليريدا، وتقديم عوضا عنه حجج أخرى وإعطاء البلدية في ليريدا مدة ثلاثين يوما بهدف التوصل إلى اتفاق، حيث تقترح الجمعية المذكورة أن تقوم أي سيدة منقبة بخلع النقاب في بناء رسمي فقط للتعريف بهويتها فيما إذا طلب المسؤول الأمني منها ذلك. دون الدخول مرة أخرى في الجدل حول النقاب والبرقع وما شابه، يلزم الفصل بين أمرين، وهما الدواعي المهنية البحتة مثل أن يقوم الطبيب بفحص المريض أو موظف الأمن بالتعرف على هوية الأشخاص، وبين دواعي أخرى من منطلق الأحكام المسبقة وغيرها. وهذه الأمور تنتمي إلى مجال الحس السليم، لا أقل ولا أكثر.
