كشفت مصادر مطلعة أن ترتيبات تجري بين المجلس الوطني لحقوق الانسان ووزارة العدل، من أجل الافراج عن الدفعة الثانية من "تيار السلفية الجهادية" التي تأجلت بفعل أحداث سجن الزاكي الأخيرة، وأيضا بفعل تفجيرات مقهى أركانة بمراكش. ومن المرتقب حسب ذات المصادر أن يتم الافراج عن شيوخ في الحركة السلفية مثل حسن الكتاني و محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص، في مطلع الشهر المقبل، ومجموعة من خلية عبد القادر بلعيرج، إلى جانب معتقلين آخرين لم يتبث تورطهم في أعمال ارهابية، أو اعتداءات، وذلك في اطار المراجعات الفكرية التي ظهرت في الشهور الأخيرة من قبل بعض أتباع السلفية، والتغيير الذي اتخذته الدولة من أجل طي ملفات السلفية، عبر المجلس الوطني لحقوق الانسان. وأبرزت المصادر أن الاصلاحات الدستورية، التي أعلن عنها الملك محمد السادس، تتضمن مجال كبير لحقوق الانسان، الشيء الذي جعل الدولة تقرر ابراز حسن النية، والتعامل الحقوقي مع ملفات السلفية والمعتقلين السياسين.
