اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي رهين التقرير التقييمي في سبتمبر

الظاهر أن الاتحاد الأوروبي يود تحديد الجدول الزمني والمحطات اللازمة لتجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فقد أعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي اليوم أنها تنتظر الحصول على نتائج تقييم اتفاق الصيد المبرم مع المغرب بحلول سبتمبر المقبل، نظرا لأهميته بالنسبة لقرار تجديد سريانه بين الطرفين.
وخلال مثوله أمام لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي للإفادة بهذا الصدد، أشار الرئيس الحالي لمجلس وزراء الصيد بالاتحاد الأوروبي، البلجيكي كريس بيترس الى أنه اتفاق "هام للغاية" بالنسبة للكثير من الدول، وفي مقدمتها إسبانيا.
وأضاف أنه من المعتاد أن يتم تقييم بروتوكولات الصيد مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي لدى انتهاء مدة سريانها، مشيرا إلى أن التقرير المتعلق باتفاق الصيد مع المغرب سيكون جاهزا في سبتمبر المقبل.
وأوضح "نحن نأمل في أن تقوم المفوضية الأوروبي بفحص هذه الدراسة لدى تقديم المقترحات الملائمة لتجديد الاتفاق".
وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون الصيد ماريا دماناكي قد طالبت السلطات المغربية بمعلومات تثبت القنوات التي تم من خلالها إنفاق جزء من الأموال التي تحصل عليها المغرب بموجب الاتفاق لصالح الصحراء الغربية، إلا أنها لم تتلق ردا من الرباط، وهو الأمر الذي قد يؤثر على مفاوضات تجديد الاتفاق.
يذكر أنه بموجب هذا الاتفاق، فإن 119 سفينة من دول الاتحاد الأوروبي تحصل على تصاريح بالصيد في المياه المغربية، مقابل 36.1 مليون يورو يدفعها الاتحاد بشكل سنوي إلى البلد المغاربي، يوجه جزء من هذه الأموال إلى مشروعات التنمية.
غير أن النقطة التي لم يتم الإفصاح عن أي شيء بشأنها هو كيفية الحسم في مسألة رد الرباط بخصوص إنفاق جزء من عائدات الاتفاق في الأقاليم الصحراوية، وكيف سيكون الوضع في حال عدم قيام الرباط بالرد قبل صدور التقرير، فبعد العطلة حديث آخر.