مفاوضات مغربية أوروبية مقبلة حول الصيد..مهنيون ينتقدون تكتم السلطات المغربية بخصوص التفاوض مع الأوروبيين

انتقد الكاتب العام لنقابة ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار ما وصفه بتكتم السلطات المغربية بخصوص ملف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول إبرام اتفاق جديد للصيد، وأضاف عبد الرحمان اليزيدي، في تصريح هاتفي ل التجديد، أنه في وقت يحظى فيه ملف التفاوض مع المغرب بنقاش كبير داخل الاتحاد الأوروبي بين المؤسسات الرسمية والهيآت المهنية، فإن هذا الأمر يغيب في المغرب. ويأتي هذا التصريح في وقت تتحدث فيه أنباء عن قرب شروع المغرب والاتحاد الأوروبي في مفاوضات خلال الأشهر القليلة المقبلة لإبرام اتفاق جديد للصيد البحري بعد انتهاء الاتفاق القديم في آخر سنة .1999
فقد ذكرت جريدة ليكونوميست في عدد ليوم الثلاثاء الأخير أن المفاوضات المتوقعة ستجري بعد انتهاء جولة من الاجتماعات التقنية بين خبراء مغاربة وأوروبيين، وأوردت أن الجهاز التنفيذي الأوروبي طلب رخصة من مجلس وزارء الاتحاد لبدء المفاوضات المذكورة، كما أن مجلة تيل كيل المغربية نشرت في موقعها الإلكتروني أن وفداً من الاتحاد الأوروبي سيزور موانئ صيد مغربية في يونيو المقبل، وذلك بهدف الوقوف على الوضع الحالي لمستوى تأهيل قطاع الصيد المغربي، وحسب مصادر وصفتها المجلة بالمطلعة، فإن الهدف العميق وراء الزيارة هو ممارسة الأوروبيين ضغوطا على الجانب المغربي لكي يبرم اتفاقا جديدا للصيد... واعتبر أحد المتخصصين في سياسة واقتصاد الصيد البحري أنه ليس لدى المغرب من مخزون في مصايد الأسماك ذات القيمة العالية، التي تهم الأوروبيين، لأنها في وضع استنزاف، وأوضح محمد الناجي ل التجديد بالمقابل أن المخزون من السمك الأزرق مازال متوفراً بكثرة، وأن الاتفاق الجديد الذي سيتفاوض حوله إما أن يسير في المقاربة القديمة نفسها، أي استغلال الثروة السمكية، وحينها سيكون مهنيو الصيد أكبر المتضررين، وإما أن يتجه نحو شراكة جديدة بين
الطرفين في مجالات أخرى كالصناعة التحويلية السمكية والتسويق المشترك للمنتوج السمكي، بعد أن يكون ذا قيمة مضافة بفضل تحويله من حالته الخام. إلا أن اليزيدي يرى خلاف ذلك، لأن الأوروبيين يقول ليسوا في حاجة إلى اتفاق ليأتوا إلى المغرب ويستثمروا في الصناعة التحويلية، وغرضهم هو تلبية حاجات أساطيلهم، سيما الإسبانية منها، متوقعاً أن يكون الاتفاق الجديد مختلفاً عن سابقه شكلاً وهو نفسه مضموناً، وأضاف الكاتب العام لنقابة ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار أن 100 باخرة تابعة لشركات مختلطة مغربية إسبانية وأخرى مغربية برتغالية تصطاد حالياً في المياه الإقليمية هي في العمق بواخر أوروبية، وهو شكل من أشكال العودة إلى استغلال الثروة الوطنية بشكل غير مباشر.
يشار إلى أن مفاوضات سابقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاق الصيد البحري، الذي انتهى في نونبر ,1999 كانت قد وصلت إلى نفق مسدود وتوقفت في أبريل 2001 لغياب توافق بين الطرفين.
محمد بنكاسم