برلمانيون أوروبيون يوظفون اتفاقية الصيد البحري لابتزاز المغرب

كشفت مصادر مطلعة أن اللقاء الذي تعقده اللجنة المشتركة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تجتمع بشكل دوري لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية حول الصيد الموقعة في يوليوز ,2005 يتضمن في جدول أعماله نقطة أثارها مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين المساندين للبوليساريو، حول مدى تطبيق المغرب لبند يحتم عليه تخصيص جزء من الدعم الأوربي لمهنيي الصيد في أقاليمه الجنوبية.
وأكدت ذات المصادر أن البرلمانيين الأوروبيين الذين طالبوا في مراحل سابقة بعدم شمل الاتفاقية للأقاليم الجنوبية، بدعوى تناقضه مع المواثيق الدولية حول الصحراء، قدموا مساءلة كتابية إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي (التي توجد اليوم في يد إسبانيا) يطالبون بتعليق الاتفاق الموقع سنة ,2005 في حال لم يقدم المغرب أي إثباتات تؤكد تطبيقه لبند يشترط صرف الدعم الأوروبي الذي يناهز 13 مليون أورو سنويا.
وكشفت المصادر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري توجد في موقف حرج، بين ضغوط الاتحاد الأوروبي التي تطالب بتطبيق اتفاقين أحدهما يتعلق باتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الطرفين، والثاني يتعلق بالوثيقة الأخيرة التي دخل الاتحاد الأوروبي ضمن الملتزمين بها، والتي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
وكان التمويل الذي قدمه الاتحاد الأوربي مشروطا بتطوير البنية التحتية وإنشاء مقاولات في مختلف نقط الصيد، على أن يلتزم المغرب بالتوزيع العادل بين أقاليمه الشمالية والجنوبية، وهي النقطة التي أخذتها بعض الأوساط البرلمانية في الاتحاد لابتزاز المغرب.
وكشف عبد الرحمن اليزيدي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، أن تنظيمات عديدة حذرت في سياق التوقيع على الاتفاق المفاجئ من مغبة السقوط في شباك الابتزاز الأوروبي، وقال اليزيدي: حذرنا الحكومة من ابتزاز الأوروبيين حول الصحراء منذ 2005 واليوم وقع ما حذرنا منه.
وأكد اليزيدي، في اتصال مع التجديد أن المغرب ليس في حاجة إلى اتفاقية صيد مع الاتحاد الأوروبي، لكون الثروة السمكية للمغرب مستهدفة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يبتز المغرب لاستهداف ثرواته السمكية ووحدته الترابية، وهو ما وقع فيه الاتفاق الذي تم توقيعه سنة ,2005 ويتم دفع ثمنه اليوم بالرغم من الاحتجاجات التي عرفها ومطالبات المهنيين والبرلمانيين المغاربة بالغائه. من جهة أخرى كشفت مصادر التجديد أن اللجنة المشتركة ستقوم بمدارسة تطبيق بنود الوثيقة التي ألزم بها الاتحاد الأوروبي المغرب لمحاربة الصيد غير المنظم وغير المصرح به، مؤكدة أن الوزارة وجدت صعوبة كبيرة في تطبيقها بسبب البنية التحتية وقلة الموارد البشرية.
وأكد حسن الطالبي، الكاتب العام لجمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة، أن 7500 طن المخصصة للداخلة تمت خارج اتفاقية محاربة الصيد العشوائي، مضيفا أن الحصة التي تم صيدها خلال الموسم الحالي، والذي يمتد لثلاثة أشهر منذ دجنر الماضي، تم صيد ما يزيد على 74 في المائة منها خارج الاتفاقية.
وكشف الطالبي على وجود خروقات كبيرة قد تؤثر على موقف الوزارة أمام الاتحاد الأوروبي، بسبب قلب مضامينه، مضيفا أن التصريح الذي يلزم الاتفاق بأخذه قبيل بيع المحصول السمكي يتم أخذه بعد مرور الكميات التي يتم صيدها في ميزان نقط الصيد والبيع، ويتم فقط تسجيل الأسماء في سجلات إلى أن يتم تحصيل التصريح في وقت لاحق.
وأكد الطالبي أن من بين أهم ما اعترض تطبيق الاتفاق غياب الموارد البشرية الكافية، مضيفا أن الوزارة عجزت عن تحديث نقط الصيد ولا تتوفر سوى على ثلاثة موظفين في نقط يتراوح عدد مراكب الصيد فيها بين 700 و1000 مركب، خاصة في الأقاليم الجنوبية.
وكانت الاتفاقية الدولية ضد الصيد غير المنظم وغير المصرح به قد فجرت خلافا واسعا وسط مهنيي الصيد البحري، بعد إقرارها من قبل الاتحاد الأوربي، وجعلها إلزامية على مزودي السوق الأوروبية بمحصول السمك.
ودفع إلزام الاتحاد الأوروبي للمغرب بإعمال الخطة المذكورة، والتي ترمي إلى تنظيم الصيد ومحاربة الصيد غير المنظم وغير المصرح، ابتداء من فاتح يناير الماضي،(دفع) أرباب بعض سفن الصيد إلى إعلان وقف التصدير، خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ابتداء من نفس التاريخ، فيما يعتبر مطالبة برفض الخطة المذكورة.