تصاعد وتيرة السخط التنظيمي في أوساط الحركة الشعبية ضد نفوذ العنصر والعسالي

بعد إعلانات قيادات سابقة في حزب الحركة الشعبية عن تأسيس "حركة تصحيحية"، يقودها الوزير الأسبق حسن الماعوني، تروم دمقرطة هياكل الحزب، والتصدي لنفوذ الثنائي امحمد العنصر وحليمة العسالي، صدر عن ممثلي الحزب في جهة فاس بولمان، تقرير صادم، لا يخرج عن مشروع وأهداف "الحركة التصحيحية"، مزكيا تراجع شعبية الحزب في الجهة، وداعيا إلى "تصحيح المسار" من خلال "عقد مؤتمر استثنائي" للحزب يعاد فيه انتخاب الهياكل.
واستعرض التقرير الذي توصلت "أندلس برس" بنسخة منه، "مكامن الضعف" في أداء أحد أقدم الأحزاب اليمينية بالجهة، متوقفا عند "غياب تواصل أعضاء الأمانة العامة للحزب مع الجهات، وتغييب الأطر الحقيقية للحركة وتركيز كل الصلاحيات في يد الأمين العام للحزب، إضافة إلى تعيين المسؤولين الجهويين للحزب على المقاس".
وحسب معطيات التقرير، فإن الموقعين عليه، لم يتم استدعاؤهم لحضور المؤتمر الأخير للحركة الشعبية، بما يفسر انضمام أغلبهم إلى تيار ما يعرف بالحركة التصحيحية داخل حزب الحركة، مهددين ب"تنظيم اعتصام بمقر الأمانة العامة للحزب بالرباط لإجبار القيادة على الإنصات لمطالبهم، وإيجاد مخرج للاحتقان الذي يعرفه الحزب".