قياديون في الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية يطلقون النار على العنصر ويطالبونه بالرحيل

محمد أحداد
في خطوة تصعيدية جديدة، أطلق قياديون من الحركة التصحيحية في حزب الحركة الشعبية، التي يتزعمها حسن ماعوني، النار على الأمين العام للحزب امحند العنصر، وطالبوه بالرحيل عن أجهزته «لأنه لم يكن يوما مناضلا في صفوف الحزب». ووصفت أوراق ما أصبح يسمى بلجنة تصحيح مسار الحركة الشعبية تسيير العنصر للمؤتمر الأخير للحركة ب«الستاليني»
وأفرز «هيئات مفبركة مسبقا في الكواليس».
«الغاضبون» من أداء الحزب، الذين كانوا يتحدثون في ندوة صحفية بفندق فرح أول أمس، أكدوا أن «العنصر يستفرد بقرارات الحزب ولا يفسح المجال أمام مناضلي الحركة وهياكلها للمشاركة في بلورة القرارات المصيرية والحاسمة التي تهم الحزب، مما يمنح الانطباع بأن ثمة غيابا واضحا للشفافية والديمقراطية الداخلية داخل الحزب»، بل الأدهى من ذلك، يستطرد أحد القياديين في الحركة التصحيحية، «أن الأمانة العامة الحالية للحزب تمنح التزكيات ل«موالين الشكارة» في تحد سافر لمبادئ الحزب وقيمه».
وانتقدت الأوراق التي أعدتها لجنة تصحيح مسار الحركة الشعبية «غياب نواب للرئيس وإلغاء اللجنة المركزية للحزب تفاديا لانتقادها، علاوة على ترؤس الأمين العام للمجلس الوطني والمجالس الجهوية والتحكم في المدراء المركزيين للحزب، ويشرف شخصيا على مالية الحزب، مما يؤكد فرضية غياب التدبير الديموقراطي لشؤون حزب الحركة الشعبية». وفي السياق نفسه، لوح حسن ماعوني بإمكانية تأسيس حزب سياسي جديد في حال لم تعمل قيادة الحزب على تصحيح المسار، الذي يسير فيه الحزب وعقد مؤتمر استثنائي في أقرب الآجال للخروج بهياكل قوية، مبرزا أن النداء الذي عممته الحركة التصحيحية حظي بدعم أكثر من 2000 توقيع، وأن «قائمة الغاضبين مرشحة للارتفاع». وأبرز ماعوني أن «أعضاء الحزب الغاضبين أمهلوا العنصر أكثر من سنة لتصحيح الوضع التنظيمي ومعالجة الاختلالات، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، وبالتالي وجدنا أنفسنا مرغمين على القيام بهذه الخطوة، التي نراها ضرورية للتنبيه للوضعية غير السليمة لكل هياكل الحزب»، متسائلا في نفس الوقت «عن الجدوى من تنظيم المؤتمر الوطني الأخير مادامت نتائج الانتخابات الداخلية كانت معروفة سلفا».
واقترحت القيادات «الغاضبة» لتجاوز الأزمة التنظيمية ل«رفاق أحرضان» عقد مؤتمر وطني استثنائي وخلق لجنة اليقظة والتتبع المكونة من الوزراء القدامى للحركة الشعبية وبعض الشخصيات النافذة للعمل إلى جانب الأمين العام والمكتب السياسي.