أزمة "لا سامير" في طريقها إلى الحل

كشف مصدر مقرب من ملف قضية "لاسامير"، أن شركات استثمارية أجنبية ومغربية، ترغب في إعادة تشغيل المصفاة، بعد توقفها عن العمل منذ شهر غشت 2015.
وفي هذا الصدد، أوضح نفس المصدر، أن الشركات المذكورة قامت بمعاينة ميدانية لمقر المصفاة الكائن بمدينة المحمدية، إلا أن الاختيار سيقع على الشركة التي تقدم ضمانات مالية أكبر، بناء على طلبات العروض المفتوحة في الفترة الممتدة ما بين فبراير و10 مارس الماضي.
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه من المرجح أن يتم الحسم في أمر الصفقة بعد 25 شتنبر المقبل، حيث ستنظر المحكمة في الملف مجددا.
وأوضح أن من بين الشركات المهتمة هناك شركات صينية وفرنسية ووطنية مهتمة بالاستثمار مجددا في الشركة. يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه مئات العمال مصيرهم المجهول منذ أن اندلعت الأزمة داخل الشركة واتخاذ الشركة قرارا يقضي بتصفيتها.
إلى ذلك، راسلت الجبهة النقابية ب "سامير"، طالبت الجبهة النقابية بشركة "سامير" بعقد لقاء عاجل مع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة لتوضيح موقف حكومته من استمرار مصفاة المحمدية في الوجود و مصير العاملين بها .
ووجهت الجبهة النقابية ل "سامير" المؤلفة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رسالة إلى العثماني تطالبه بعقد لقاء معها من أجل الاستماع لوجهات نظرها ومقترحاتها بشأن الوضعية الحالية لمصفاة المحمدية التي توقف الإنتاج بها في غشت 2015 ، ما تسبب في خسائر فادحة اقتصاديا وماليا واجتماعيا للشركة.
وطالبت الجبهة النقابية في رسالتها العثماني بالمساعدة في تيسير و توفير شروط التفويت للشركة في أقرب الآجال و قبل فوات الأوان ، مع العلم أن "سامير" دخلت في مرحلة التصفية القضائية في مارس 2016 .