وقفة احتجاجية ضد غطرسة قائد والتنديد بالنهب الذي تتعرض له أراضي الجموع

نظم المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام قيادة سيدي عياش صباح أول أمس تضامنا مع اللجان التحضيرية بكل من الهماسيس وسيدي عياش، من أجل التصدي لمحاولات النهب الذي تتعرض له أراضي الجموع بسيدي عياش والهماميس (كالدفاع عن استرجاع 160 هكتار لفائدة جماعة أولاد سلامة السلالية التي تحاول بعض الجهات السيطرة والاستيلاء عليها)، الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا من أجل الكشف عن كل الممتلكات التابعة للجماعتان السلاليتان سيدي عياش والهماميس وتوزيع كل المدخرات على ذوي الحقوق نساء ورجالا.
وطالب أعضاء الجمعية الحقوقية أيضا، حسب مضمون البلاغ الذي توصلت "أندلس بسر" بنسخة منه، بضرورة التوفر على السكن اللائق بتوفير الماء والكهرباء للجميع دون استثناء، والحق في بيئة سليمة (الحد من التهديد الذي يشكله معمل سليلوز وكذا تعاونية الحليب)، وأيضا مطالبة الوكيل العام للملك بتحريك الشكاية ضد القائد السابق لسيدي عياش محمد بنيس حيث قام هذا الأخير بهدم منزل عبد الإله البريني تعسفيا وخارج إطار القانون ليصيب على إثرها بنوبة عصبية أفقدته عقله وجعلت عائلته تعيش التشرد والضياع.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، بعد استمرار قائد سيدي عياش المسمى أسامة الجبلي في الدوس على حقوق الإنسان، وكافة الشعارات التي تبنتها الدولة المغربية وأقرها الدستور الجديد، وبعد مراسلات متعددة لوالي جهة الغرب اشراردة بني احسن، والتي لم تضع حدا لتصرفاته التي تعود إلى مرحلة الرصاص والقمع، حيث سجلت اللجان التحضيرية للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بكل من سيدي عياش والهماميس ما وصفته بالملف الأسود حول خروقات هذا القائد، وذكر منها البلاغ، على سبيل المثال لا الحصر، "سبه وإهانته للمواطنين وتستره وتواطئه حول مجموعة من ملفات أراضي الجموع والبناء العشوائي، وذلك باستيلاء ذوي الجاه والنفوذ على أراضي الجموع لبناء فيلات وقصور فخمة، بينما ذوي الحقوق يعانون الفقر والتهميش".
وبعد التهرب من لقاء اللجنة التحضيرية للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بسيدي عياش بطريقة فجة، وحيث إن اللجنتان أسستا بطرق قانونية ومنحها المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان انتدابا لممارسة مهامها بالرصد والمراقبة، وكذا مؤازرة كافة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بمجال اشتغالهما، وكذا محاورة السلطات والجهات المعنية، وحيث إن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات والصكوك حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، تظمت بالتالي الوقفة الاحتجاجية، كما تقرر القيام بمجموعة من المراسلات والشكايات ضد هذا القائد إلى كل من الوكيل العام للملك بالقنيطرة والسيدين وزير الداخلية والعدل وكذا إلى والي جهة الغرب اشراردة بني احسن وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من اجل وضع حد لتصرفات هذا القائد المتجبر الذي يدعي أن هناك جهات عليا تحميه مطالبين بالكشف عن الجهات التي يمكن ان تحمي الجبابرة والمفسدين.