نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم السبت 10 دجنبر الجاري، مسيرة وطنية جماهيرية شارك فيها عشرات المواطنين وممثلي عدد من الجمعيات وهيئات المجتمع المدني بالعاصمة الرباط ، وانطلقت المسيرة من أمام مقر البرلمان مرورا بوزارة العدل وانتهاء بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان وطالب المحتجون الدولة المغربية باحترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمغاربة . وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان أن المسيرة كانت ناجحة وشهدت مشاركة نوعية لعدد مهم من الهيئات والجمعيات الحقوقية والمدنية وتعتبر الأولى من نوعها في المشهد الحقوقي المغربي لجمعها كل هذا العدد من الحقوقيين والناشطين سواء المنتمين لمنظمات مغربية أو دولية ، حيث شارك في المسيرة كل من المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن، منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، منظمة صحفيون بلا قيود، عائلة اللاجئ السياسي ببلجيكا أمين حمودة، حركة الشباب القروي لمناهضة الفساد، حركة 20 فبراير تنسيقية سيدي افني ايت باعمران و اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إلى جانب عشرات المواطنين ضحايا الانتهاكات الحقوقية الذين حجوا إلى العاصمة من كل جهات المملكة لإيصال صوتهم . وتطالب الرابطة الدولة المغربىة باتخاذ عدد من الإجراءات لتصفية ملف انتهاكات حقوق الانسان : +المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام وكذلك المصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. +احترام الحقوق والحريات الصحفية بإطلاق كافة الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي رشيد نيني المعتقل ظلما وعدوانا والكف عن متابعة الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي. +الترخيص لحزبي الأمة وحزب البديل الحضاري بممارسة حقهم المشروع في التنظيم والتواجد والمشاركة السياسية. +الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية والعقائدية والقبلية وفتح ملف جديد للإنصاف والمصالحة وبالأخص للمعتقلين في ملفات الإرهاب بفتح التحقيق في الانتهاكات التي رافقت أحداث 16 ماي الإرهابية ومتابعة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا وإرجاع المطرودين لعملهم مع إلغاء قانون الإرهاب. +فتح تحقيق في العديد من القضايا العالقة وإظهار الحقيقة كاملة وبالأخص ملف حليمة حمودا التي شابت وفاتها علامات استفهام كبيرة حول رفض السلطات المغربية فتح تحقيق وإجراء خبرة طبية وكذا ملف استشهاد كمال العماري وكل شهداء حركة 20 فبراير وحركة المعطلين وبالأخص الشهيد خالد الوردي. +إلغاء الامتياز القضائي وبالأخص للموظفين الكبار للأمن والقضاء والسجون حيث تكون الإجراءات المعقدة لمتابعة ذوي الامتياز القضائي بالمغرب سبيلا لإفلاتهم من العقاب المرتبط أحيانا بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. +إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يتعرض لها السجناء من الممارسات المشينة. +تعديل قانون الجمعيات بأن يصبح تأسيس الجمعيات بالإخطار فقط، ولدى المحاكم الابتدائية، على أن تصبح وزارة العدل هى الجهة الإدارية المسئولة حيث لازالت السلطات بالمغرب تمارس التضييق والتمييز حيث تمنع العديد من الجمعيات من وصولات الإيداع رغم استيفائها لكل الإجراءات القانونية ويتعلق الأمر بالجمعيات التي تدافع عن حقوق الصحراويين، والأمازيغ، والمهاجرين في المغرب من أفريقيا جنوب الصحراء، وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل، والجمعيات المرتبطة بالدفاع عن الأراضي السلالية فضلا عن الجمعيات الخيرية، والثقافية والتربوية التي تضم قيادتها أعضاء من جماعة العدل والإحسان والجمعيات الحقوقية وفروعها حيث نسجل في هذا الصدد المنع والتضييق الذي تتعرض له فروع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بإقليم القنيطرة غرب المغرب على سبيل المثال (فرع سيدي عياش-فرع المهدية –فرع الهماسيس ) . +إرساء أسس نظام اقتصادي تكافلي يحترم الحق في الصحة والتعليم لجميع المغاربة على حد سواء مع الحد من الفساد والمحسوبية والخوصصة في القطاعات الحيوية والاجتماعية مع إرجاع الأموال المنهوبة و وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية. + إلغاء قانون 1919 المتعلق بأراضي الجموع واستبداله بقانون يراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لذوي الحقوق واحترام حقوق النساء للاستفادة والتسيير في أراضي الجموع. +إلغاء التشريعات و المقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية و من ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، ظهير 13 شتنبر حول تسخير العمال،و المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات في التنظيم النقابي و المنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية مع إرجاع كافة المطرودين لأسباب نقابية وسياسية. + سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع و الحق في الحماية من البطالة و في تأمين المعيشة في حالة البطالة مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة. +وضع إجراءات ملموسة للحد من السياحة الجنسية بما فيها التنسيق دوليا لوضع لائحة سوداء لمغتصبي الأطفال الأجانب لمنعهم من الدخول إلى المغرب قصد السياحة .
