إختفاء الطفلة إكرام يجر حكومة العثماني للمساءلة

على ضوء قضية الطفلة إكرام التي إختفت عن الأنظار بعد تعرضها لاغتصاب جماعي من قبل 8 أشخاص أثناء عودتها من المدرسة، طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء، حكومة سعد الدين العثماني، بالكشف عن مصير الطفلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لايجادها.
ودعت المنظمة النسائية حكومة العثماني، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إيجادها ودعمها ورعايتها، خاصة أن اختفائها جاء مباشرة بعد تسريب فيديو لها يوثق للحظة الإغتصاب.
الفيدرالية، التي قررت مؤازرة الضحية ومتابعة أطوار محاكمة الجناة الذين ألقي القبض عليهم، نددت كذلك، عبر بلاغ لها، ب "الإغتصاب الهمجي" الذي تعرضت له الفتاة، منبهة إلى استمرار تعرض الفتيات والنساء ل "العنف المبني على النوع ومن ضمنها الإعتداءات الجنسية والإغتصاب في الفضاءات العامة، والخاصة في ظل غياب قانون يوفر الوقاية والحماية للنساء إلى جانب الزجر وجبر أضرار الضحايا والناجيات".
وتساءلت الفيدرالية الحكومة ومختلف المعنيين حول مصير الفتاة المغتصبة، داعية بالمناسبة، إلى مراجعة شاملة لمشروع القانون 103.13 بشأن العنف ضد المرأة، الموجود حاليا بمجلس المستشارين، والتسريع بإصداره، وتضمينه "ضمانات ومقتضيات قوية بشأن الوقاية والزجر وجبر الضرر".