85% من دخل الفقراء المغاربة يصرف في التغذية

85 بالمائة من دخل الفقراء يصرف في التغذية، و36 بالمائة من دخل الاغنياء يتم صرفه في الخدمات والأسفار تحديدا، ذلك ما كشف عنه تقرير للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر.
وجاء في تقرير نشرته يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن حوالي 15 بالمائة من السكان يعيشون الفقر، كما يعيش 60 بالمائة من الفقراء بالعالم القروي، في الوقت الذي تتزايد نسبة الفقر في المدن.
واوضح تقرير الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان أنه يمكن اعتبار 25 بالمائة من اجمالي السكان مهددين بالفقر في أية لحظة، مشيرا الى ان حصة المواطن المغربي من الناتج الداخلي تعد ضعيفة للغاية، فهو لا يتجاوز 4550 دولار للفرد سنويا، في حين المعدل العربي 6700 دولار للفرد سنويا، فيما يصل المعدل العالمي الى ازيد من 9540 دولارا.
واضاف ان نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق بالمغرب انتقلت من 6.6 بالمائة الى 11.7 بالمائة داخل المناطق القروية، وان عدد الأسر المعوزة انتقل بدوره من 56.8 بالمائة الى 60.5 بالمائة، وان المعدل الإجمالي للفقر على المستوى الوطني انتقل هو الآخر من 13.6بالمائة إلى 22.1 بالمائة.
ووفق التقرير ذاته فإن خارطة الفقر تشير الى صمود مفهوم المغرب غير النافع أمام التحولات التي عرفها المغرب، في نفس الوقت الذي لم يساعد فيه غنى بعض الجهات والمدن على تقليص دائرة الفقر.
ووصف تقرير الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي " قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية"، نتائجها بالضعيفة بسبب تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية، مما يبرز بأن المغرب لازال محتاجا إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الانسان وفق تعبير الرابطة، التي طالبت الرابطة بلجنة تحقيق في "الأموال المبذرة" في هذه المبادرة دون تحقيق أي نتائج ملموسة، كما طالبت بفتح حوار وطني حول النموذج التنموي الناجح.
وأكدت الهيئة الحقوقية نفسها على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية.