هكذا استقبل الوزراء المعفيون صفعة الإعفاء

لم يجد الملك بدا من إعمال صلاحياته الدستورية لتخليص حكومة العثماني من شوائب الحراك، إذ وضع حدا لمسارات تسعة وزراء تحملوا المسؤولية في الحكومة السابقة، فاتحا الباب أمام البرلمان لإفراز تحالف حكومي جديد، حسب ما جاء في يومية الصباح عدد الخميس.
وحسب اليومية، فقد جاء القرار الملكي مباشرة بعد استماعه لتقرير لإدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالقصر الملكي بالرباط، مساء أمس الثلاثاء، يحدد مسؤوليات تعثر برنامج «الحسيمة منارة المتوسط ».
وذكرت اليومية أن القرار الملكي طال ثلاثة وزراء وكاتب دولة في حكومة العثماني، وهم محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، الذي كان يجيب على أسئلة برلمانيي مجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، ورتب لقاءات مع نقابيين وصحافييم، لأنه لم يكن يعرف أن ستتم إقالته التي تفاجأ بها، والتي ظهرت أثارها حينما تعثرت رجله وسقط أرضا قبل مغادرة قاعة الجلسات، وفرح قادة الحركة الشعبية والماسكون بزمام الحزب، وتنفسوا الصعداء بأن حصاد لن يكون أمينا عاما لعم في مؤتمر 2018، وكذا الأمر بالنسبة إلى زميله الملتحق بدوره بالحركة الشعبية، العربي بن الشيخ، كاتب الدولة، المكلف بالتكوين المهني، والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
وأوضحت اليومية محمد نبيل بنعبدالله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمين عام التقدم والاشتراكية، علم بخبر إقالته وهو في مهمة بلندن، علما أنه كان يتوقع مثل هذا القرار، وكذا الشأن بالنسبة لزميله الحسين الوردي، وزير الصحة، الذي كان في مهمة رسمية خارج المغرب، وتفاجأ لأنه اقتنى أحدث آليات الفحص المغناطيسي «ثلاثية الأبعاد » لعلاج أورام السرطان، بالحسيمة ووضع أطنانا من الأدوية، عين أطباء وممرضين، ونجت بأعجوبة شرفات أفيلال من حزب الكتاب، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت في مهمة بزاكورة.
وقالت اليومية إن الغضبة الملكية طالت أيضا خمسة وزراء في حكومة بنكيران الذين تحملوا المسؤولية ويأتي على رأسهم رشيد بلمختار بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا، ولحسن حداد، بصفته وزير السياحة سابقا، والذي لم يتحمل وقع الصدمة، فأصيب بانهيار عصبي، والنائب الحركي، لحسن السكوري، الوزير السابق للشباب والرياضة، ومحمد أمين الصبيحي، القيادي بالتقدم والاشتراكية بصفته وزير الثقافة سابقا، وحكيمة الحيطي، القيادية الحركية، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، وليست كاتبة الدولة كما نشر بلاغ الديوان الملكي سهوا.