الحزب الشعبي يطالب الحكومة بتوضيحات حول الاعتداء على شرطيات في ميليلة

يعتزم الحزب الشعبي مطالبة الحكومة بتقديم إيضاحات في مجلس الشيوخ تتعلق بأعمال الشغب التي وقعت مؤخرا في مليلية، حيث تم الاعتداء على عدد من الشرطيات الاسبانيات أيام 18 و29 يونيو و16 يوليو و2 أغسطس في نقاط العبور في بني أنصار وفرخانة باعتبار أن القضية لها صبغة ذكورية لان المغاربة "لا يريدون الاعتراف بسلطة" النساء الشرطيات.
وطالبت النائبة الشعبية عن ميليلة ماريا ديل كارمن دوينياس باعتبار هذا النوع من الحوادث "بمثابة المعاملة السيئة بسبب الجنس"، وفي هذا السياق طالبت الحكومة عبر مذكرة أن تقدم إيضاحات "مع الحزم اللازم" للحكومة المغربية لأن مليلية تشكل جزء من اسبانيا وأنها "مدينة غير محتلة، كما اعتادت السلطات المغربية تسميتها في الآونة الأخيرة".
وأكدت أن "مليلية ليست مدينة محتلة، بل أراض اسبانية قبل وقت طويل جدا من وجود المغرب كبلد". وأضافت أنه "حان الوقت لكي تتخذ الحكومة الاسبانية موقفا ثابتا تجاه الحكومة المغربية لتسوية هذه المسالة من جذورها".
هذا وانتقدت المسؤولة الشعبية ما أسمته "بالصمت المدوي" للحكومة الاسبانية أمام هذا الوضع وطالبت الحكومة بوضع حد "لهذه الاستفزازات الجدلية والهجمات غير المبررة ضد قوات الأمن الاسبانية".
ومن جهة أخرى، عزت دوينياس قيام المغرب بتوتير العلاقات مع اسبانيا بسبب ضعف حكومة ثاباتيرو، حيث قالت في مؤتمر صحفي يوم أمس أن الحكومة الاشتراكية " ليست في أفضل وضعا لها" ولذا فإن المغرب قد أصدر خمسة بلاغات في الشهر الأخير يندد فيها باعتداءات الشرطة الاسبانية ضد المواطنين المغاربة على الحدود بين البلدين.
وأشارت إلى أن المغرب لا يراعي المبدأ الدولي لحسن الجوار مع اسبانيا معتبرة أنه "من غير المنطقي" أن ترفع حكومة المغرب شكوى رسمية إلى حكومة ثابتيرو وتستدعي السفير الاسباني في الرباط، وان تحتج كذلك بخمسة بلاغات رسمية "تهاجم" فيها قوات الأمن الاسبانية. وبالتالي فقد أعلنت دوينياس ان الحزب الشعبي سيساءل الحكومة في مجلس الشيوخ عن السبب الذي لم يدفع وزارة الخارجية الاسبانية "بعدم الحزم اللازم تجاه المغرب".