هل تقتصر مهمة بنكيران على امتصاص الغضب الشعبي من خلال حكومة "اجتماعية"؟

أكد الدكتور منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن نجاح حزب العدالة والتنمية يتوقف على قدرته في إحداث حاجز بين حركة 20 فبراير، ودينامية 20 فبراير، فالاحتجاج تحول إلى ظاهرة قوية في المغرب خلال شهور أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران، لما التقت الحركة مع الديناميكية (الديناميكية بمعنى تجمع كل أنواع الاحتجاج وتفاعلهم مع دعوات حركة 20 فبراير للتظاهر في نفس الوقت، على حد تعبيره، مما يطرح عدة تساؤلات حول المهمة الموكلة إلى حكومة بنكيران من قبل القصر لامتصاص الغضب الشعبي.

وأضاف السليمي في حديثه ل"العربية.نت" أن حزب العدالة والتنمية قادر على القيام بهذا الفصل لكونه حتى الآن يسير في اتجاه تدبير وزارات ذات طابع اجتماعي تتوجه أساسا إلى محتجي ديناميكية 20 فبراير، أما حركة 20 فبراير، فهي مشكل الدولة ومدى قدرتها على الحوار مع جماعة العدل والإحسان المكون الأساسي لحركة 20 فبراير.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن جماعة العدل والإحسان قد أعلنت انسحاب شبابها من حركة 20 فبراير.
وفي معرض تعليقه عن الهدنة ما بين بنكيران والهمة مستشار العاهل المغربي بعد حرب إعلامية ضروس بين الطرفين، كشف الدكتور السليمي ل"العربية.نت" أن كليهما يحتاج إلى هدنة لإعادة بناء قوته من موقعه الجديد، لكن الحرب القادمة بين الرجلين ستكون أكبر من الأولى، حسب اعتقاده.

ومن جهته، اعتبر الدكتور السليمي تعيين الهمة مستشاراً للعاهل المغربي مفاده أولاً أن الدولة لا تخضع كلياً لمطالب حركة المحتجين (20 فبراير) وهذا فيه نوع من المخاطر من مدخل توقيته، وثانياً أنه يعود بطريقة مؤسساتية لمحيط الملك لممارسة التوازن مع إسلاميي العدالة والتنمية الذي أعلن منذ بداية تجربته في حزبه "الأصالة والمعاصرة" الذي انضم للمعارضة، أن مشروعه مناقض لهم، أضف إلى ذلك أن تاريخ المؤسسة الملكية منذ الاستقلال يفيد بأنها تشتغل بقاعدة جوهرية، وهي أنه مع كل تغيير جزئي لقواعد اللعبة السياسية بوصول فاعلين جدد، تعيد مقابل ذلك بناء قواعد التوازن السياسي، وتعيين الهمة يفهم في هذا الإطار.

وأوضح الدكتور السليمي في ردّه عن سؤال يخص قرار حكومة بنكيران بعدم المساس بالحريات الفردية، أنه يجب الانتباه أولاً إلى أن إسلاميي العدالة والتنمية في المغرب ليسوا هم إسلاميو النهضة في تونس أو حزب الحرية والعدالة في مصر، فالمسارات والعلاقة مع السلطة مختلفة، إضافة إلى أن المكونات الحزبية التي سيحكم معها "العدالة والتنمية" مختلفة عن التجارب العربية الأخرى، لكن هذا لا ينفى أن قضية النقاش عن الحريات ستكون واردة، بل إننا سنعيش في المغرب قضايا من شكل جديد مرتبطة بالهوية الثقافية، مثلاً صراع الفرانكفونية والعربية أو ارتفاع مطالب الامازيغية، إضافة إلى قضية الاتفاقيات الدولية والدستور، فالكثير لا ينتبه إلى أن "الدستور يتضمن تناقضين كبيرين يتمثلان في حمولة دينية كبيرة مقابل حمولة حقوقية وحرياتية كبيرة"، على حد تعبيره.

وأضاف أنه في حال فشل حكومة بنكيران في تدبير الشأن العام المغربي والاستجابة لتطلعات المغاربة بما فيها حركة 20 فبراير، سنكون أمام تكرار سيناريو حكومة عبدالرحمن اليوسفي باعتباره احتمالاً وارداً، لكن سيكون الوضع مختلف لان عدم نجاح حزب العدالة والتنمية في الحكومة أو عرقلة عمله الحكومي ستدخل البلاد في مواجهة المجهول، فليس هناك بديل على الأقل في العشر سنوات القادمة لان الدولة تعاني من مشاكل كبرى، إذ إن معدل النمو الذي وصلت إليه الحكومة السابقة المتمثل في 4،7% معدل كبير لكنه لا يصل إلى كل المغاربة، ما يعني أن الصورة هي وجود الأغنياء جداً والفقراء جداً فليس هناك طبقة وسطى، وموت الطبقة الوسطى، معناه الدخول في مرحلة ما يسمى بالدولة الرخوة، حسب تصريحه.

وبحسب الدكتور السليمي فإن آمال حكومة اليوسفي هي التي تحولت إلى احتجاجات في حكومة إدريس جطو وعباس الفاسي السابقتين، ولا أحد يعرف الآمال والانتظارات من حكومة بنكيران في حالة الإحباط إلى ماذا يمكن أن تتحول؟!