منظمة العفو الدولية تعقد الندوة الختامية لمشروع " "مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي"

تعقد منظمة العفو الدولية المغرب بشراكة مع المنظمة الإيطالية بروجيتوموندو ملال، وبتعاون مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال – خنيفرة ومنظمة لونوفي للأبحاث والدراسات الاجتماعية الندوة الختامية لمشروع "مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي: محاربة التمييز ضد النساء من أجل مجتمع يحقق الرفاه للنساء والرجال"، وذلك يوم غد الخميس 23 نونبر الجاري بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة بني ملال.
وقد عمل المشروع، منذ انطلاقه في شتنبر 2015، على المساهمة في نشر وتعزيز قيم المساواة والمناصفة بين النساء والرجال من خلال الولوج إلى 25 ثانوية إعدادية وتأهيلية بإقليم بني ملال، وركز في هدفه الأساسي على تعميق معارف المدرسين والمدرسات بالحقوق الإنسانية للمرأة وقضايا المساواة بين الجنسين من منظور حقوق الإنسان، وتمكينهم من الوقوف على الصور النمطية والأحكام التمييزية ضد النساء المتفشية في الثقافة المحلية، بالإضافة إلى تطوير قدراتهم في مجال التنشيط البيداغوجي لمناهضة التمييز، واستشعار ورصد كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتبادل التجارب وترصيد الخبرات بين الأطر التربوية ومختلف الفاعلين الجمعويين.
وتهدف الندوة الختامية لهذا المشروع الذي تطلب إنجازه 28 شهرا، تم خلالها تنظيم 6 ورشات تدريبية، ولقائين للتقاسم والتشبيك، وورشة للترصيد، وندوتين تواصليتين، إلى تقييم خطة مسار التنفيذ وأثره المحقق، والوقوف على حصيلة الإنجازات التي يتعين تطويرها والعوائق المطلوب تذليلها، والتفكير حول آفاق العمل المستقبلي لبناء خطة عمل جديدة للمشروع مبنية على ما تم مراكمته من رصيد وتجربة ودروس مستفادة.
ومن المتوقع أن يشارك في هذه الندوة الختامية حوالي مائة شخص من بين الأطر الإدارية والتربوية، وممثلي المؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني المحلي بالجهة.
وتغتنم منظمة العفو الدولية الفرصة لحث الحكومة المغربية على تنفيذ التزاماتها بحماية الحقوق الإنسانية للنساء، من خلال التسريع بإصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء في إطار ملاءمة التشريع الوطني للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وتنقية الفصول التمييزية ضمن المنظومة التشريعية التي لازالت تحول دون تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، والعمل على تغيير الأنماط السائدة في المجتمع التي تكرس دونية المرأة وتساهم في انتهاك حقوقها وتعيق تحسين وضعيتها. هذا، وستنطلق أشغال هذه الندوة، بجلسة افتتاحية صبيحة يوم الخميس 23 نونبر ابتداء من الساعة التاسعة والنصف بقاعة الندوات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة بني ملال.
خلفية
يندرج مشروع "مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي" في إطار الشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ووكالة التنمية الاجتماعية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار دعم الخطة الحكومية للمساواة "إكرام". ويهدف إلى تقوية قدرات هيئة التدريس لتمرير قيم المساواة والإنصاف بين التلاميذ والتلميذات، وبناء فضاءات مدرسية قادرة على مناصرة الحقوق الإنسانية للنساء، والمشاركة الفعالة في التنمية الشاملة والتغيير المجتمعي.
تم إطلاق هذا المشروع من طرف منظمة العفو الدولية المغرب وشركائها في شتنبر 2015، بإقليم بني ملال من خلال ندوة تواصلية عرفت حضور مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والتربويين، وشملت خطة عمله تنظيم سلسلة من الورشات التدريبية في مختلف الموضوعات المتعلقة بالحقوق الإنسانية للمرأة من منظور النوع الاجتماعي، وورشات لتقاسم التجارب مع مختلف الفاعلين في الميدان، و لقاءات لترصيد المعارف والمكتسبات، وندوات تواصلية، وإحداث موقع إلكتروني (www.ecolesgenre.amnesty.ma) من أجل تقاسم الممارسات الجيدة والوثائق المتعلقة بالمساواة، وكذلك إصدار دليل بيداغوجي حول "التربية على المساواة بين الجنسين، ومحاربة العنف ضد النساء".