بني ملال.. إطلاق مشروع مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي

تم، اليوم الثلاثاء بقاعة الندوات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، إطلاق مشروع "مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي .. محاربة التمييز ضد النساء من أجل مجتمع يحقق الرفاه للنساء والرجال"، الذي تسهر على تنفيذه منظمة العفو الدولية (فرع المغرب) بشراكة مع منظمة بروجيتومندو ملال الإيطالية وبتعاون مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
ويندرج مشروع "مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي"، الذي شارك في حفل إطلاقه حوالي مائة شخص من بين الأطر الإدارية والتربوية وممثلي المؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني المحلي بالجهة، في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" (2012-2016)، وذلك بغية تقوية قدرات هيئة التدريس لتمرير قيم المساواة والإنصاف بين التلاميذ والتلميذات، وبناء فضاءات مدرسية قادرة على مناصرة الحقوق الإنسانية للنساء، والمشاركة الفعالة في التنمية الشاملة والتغيير المجتمعي.
ويتوخى مشروع "مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي"، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي عبر وكالة التنمية الاجتماعية، المساهمة في نشر وتعزيز قيم المساواة والمناصفة بين النساء والرجال من خلال الولوج إلى 25 ثانوية إعدادية وتأهيلية بإقليم بني ملال، بغرض تعميق معارف المدرسين والمدرسات بالحقوق الإنسانية للمرأة وقضايا المساواة بين الجنسين من منظور حقوق الإنسان وتمكينهم للوقوف على الصور النمطية والأحكام التمييزية ضد النساء المتفشية في الثقافة المحلية، وتطوير قدراتهم في مجال التنشيط البيداغوجي لمناهضة التمييز، واستشعار ورصد كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتبادل التجارب وترصيد الخبرات بين الأطر التربوية ومختلف الفاعلين الجمعويين.
ويشمل برنامج المشروع تنظيم ورشات تدريبية في مختلف الموضوعات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وإحداث موقع إلكتروني من أجل تقاسم الممارسات الجيدة والوثائق المتعلقة بالمساواة وكذلك إصدار دليل بيداغوجي في مجال التربية على المساواة والمناصفة من منظور النوع الاجتماعي.
وقال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة عبد المومن طالب، في كلمة بالمناسبة، إن الاتفاقية الموقعة مع الشركاء الأساسيين في هذا المشروع تندرج في إطار انخراط المغرب في تنفيذ مشروع مجتمعي يراعي الخصوصية المغربية، مبني على القيم الكونية لحقوق الإنسان قوامه العدالة الاجتماعية ضمن مفاهيم وقيم من بينها تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
وأضاف أن الحافز الرئيسي الذي دفع الأكاديمية إلى تبني المشروع يتمثل في القناعة الراسخة بدور المؤسسة التعليمية في بلورة الوعي لدى الناشئة بقيم المساواة والإنصاف، والتأسيس لجيل مقتنع بالمنظومة الكونية لحقوق الإنسان في أفق القضاء على ثقافة التمييز وتغيير التمثلات السائدة والتي عادة ما تكون مجحفة في حق الإناث، مؤكدا أن الهدف من هذه الشراكة يتمثل في المساهمة والتحسيس بأهمية ضمان تكافؤ فرص التمدرس والنجاح للتلميذات والتلاميذ على حد سواء كما ينص عليه الدستور والميثاق الوطني للتربية والتكوين والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.
واعتبر طالب أن مأسسة مقاربة النوع في المنظومة التربوية من الركائز الأساسية لإستراتيجية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التي تستمد منها الأكاديمية مخططها الجهوي الذي يستهدف أساس الارتقاء بمجموعة من المؤشرات الضامنة للمساواة والإنصاف بين الجنسين، مبرزا أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لصالح الفتاة من أهمها توسيع العرض التربوي وتقريب المؤسسات التربوية من التلميذات ، وإحداث داخليات ودور الطالبة وتأهيل المرافق الصحية، وتوسيع قاعدة التلميذات المستفيدات من برنامج تيسير والمنح الدراسية.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية (فرع المغرب) صالح عبد اللوي أن هذا المشروع يأتي ضمن تتويج مسار حافل لبرنامج التربية على حقوق الإنسان لمنظمة العفو الدولية والذي انطلق في المغرب منذ شهر دجنبر 1995، ليتعزز منذ 1998 ببناء شراكة بين المنظمة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أثمرت تنظيم العديد من الورشات التدريبية حول التربية عل حقوق الإنسان لفائدة المكونين والمكونات بمختلف مراكز تكوين الأطر التربوية عبر مختلف الجهات، وكذا لفائدة الأساتذة المشرفين على أندية حقوق الإنسان والأطر الإدارية والتربوية على مستوى جل الأكاديميات بالمملكة.
وأضاف أن مشروع "مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي" يتوخى نشر وتعزيز المساواة والمناصفة بين النساء والرجال، وتعميق معارف المدرسين والمدرسات بالحقوق الإنسانية للمرأة وقضايا المساواة بين الجنسين من منظور حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه، اعترافا بدور الشباب في تعزيز منظومة قيم حقوق الإنسان، تقوم المنظمة بأنشطة متنوعة لإشاعة ثقافة التربية على حقوق الإنسان خاصة في المؤسسات التعليمية والمعاهد العليا والجامعات من خلال إقامة شراكات ومن ضمنها شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
بدوره، أكد ممثل وكالة التنمية الاجتماعي ببني ملال عبد الهادي مناني أن الوكالة، ومنذ إحداثها، تعتبر مقاربة النوع من الركائز الأساسية لتدخلاتها، وذلك من خلال الأنشطة والمبادرات التي تقوم بها على أرض الواقع خاصة المواكبة التقنية والمالية لشركائها، مضيفا أن دور الوكالة في هذا البرنامج يتمثل بالأساس في المساهمة في تعزيز المساواة بين النساء والرجال، وتنظيم ورشات للتحسيس والتوعية بأهداف المشروع.
وحسب ورقة تقديمية للمشروع فقد عرف مجال حقوق النساء بالمغرب عملية تغيير خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى المؤسساتي أو القانوني، ساهمت فيها بالدعم والعمل الميداني منظمات المجتمع المدني ومن ضمنها منظمة العفو الدولية المغرب ومنظمة بروجيتو موندو ملال اللتين أطلقتا منذ سنين برامج متنوعة للتربية على الحقوق الإنسانية للنساء من أجل مغرب تتحقق فيه الحقوق والحريات للجميع دون تمييز.